تواصل مليشيا الحوثي خطواتها الرامية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد اليمني، عبر قرار جديد يقضي بحظر استيراد شريحة واسعة من السلع والبضائع إلى مناطق سيطرتها.

وفي رد فعل سريع، أعربت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء عن رفضها التام لهذا القرار، ووصفت الإجراءات بأنها تهدف إلى تعطيل حركة السوق وفرض أعباء جديدة على المواطنين والتجار، معتبرةً الحظر “ضربة قاسية للاقتصاد الوطني”.

وكانت المليشيات قد أعلنت بداية يونيو الماضي عن نيتها تطبيق حظر شامل على استيراد عدد كبير من السلع اعتبارًا من أغسطس، بحجة دعم المنتج المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية.

ورفضت الغرفة هذا المبرر، مشيرة إلى أن السوق المحلي يفتقر إلى القدرات الإنتاجية اللازمة لتغطية الاحتياجات، وأن القرار سيؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال، وتعطيل النشاط التجاري، وارتفاع أسعار السلع بشكل غير مسبوق.

ووصف البيان الحظر بأنه “إجراء تعسفي يفتقد للشفافية”، وينذر بانعدام المنافسة العادلة، وفتح المجال أمام الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

كما حذرت الغرفة من أن هذه القرارات ستفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشددة على أن تقييد الحصص واستيراد السلع يعد مخالفًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وشددت الغرفة على ضرورة الوقوف مع التجار والمستهلكين، ومواجهة السياسات التي تضر بالاقتصاد الوطني، مؤكدة التمسك بحقوق القطاع الخاص والمواطنين المكفولة دستوريًا.

يأتي هذا الرفض في أعقاب قرار وزارات المالية والاقتصاد والصناعة في حكومة الحوثي غير المعترف بها، الذي يشمل حظر استيراد سلع عديدة بداية من أغسطس، مثل الألبان والعصائر الصناعية والمناديل الورقية، إلى جانب فرض قيود على سلع أخرى تشمل معجون الطماطم والسكر المكرّر والبقوليات المعلبة وحفاضات الأطفال والسيراميك.

وفي حين تروج المليشيات لأن الهدف من الحظر هو حماية المنتج المحلي، تؤكد الغرفة التجارية أن هذا الأمر غير واقعي نظرًا لضعف الإمكانيات المحلية، ما سيؤدي إلى نقص في التوريدات وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وطالبت الغرفة بإعادة النظر في هذا القرار، والانخراط في حوار جدي مع القطاع الخاص، لضمان استقرار السوق وحماية الاقتصاد من الانهيار المحتمل.