أدانت مؤسسة تهامة للحقوق والحريات الجرائم الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في تهامة، معتبرة أن تلك الانتهاكات تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة أمام العدالة الدولية.

وذكرت المؤسسة في بيان صادر عنها أن مليشيا الحوثي استهدفت في الأول من يوليو ٢٠٢٥ منزل المواطن الشيخ صالح حنتوس، أحد الشخصيات الاجتماعية البارزة في قرية المعذّب بمحافظة ريمة، باستخدام قذائف محمولة من نوع RPG، ما أدى إلى وفاته حرقًا داخل منزله، وإصابة زوجته بجروح خطيرة.

وأضافت أن المليشيا الحوثية فرضت طوقًا مسلحًا حول الموقع فور الهجوم، ما حال دون إسعاف المصابة أو إنقاذ الضحية، رغم أن الحادثة وقعت في منطقة مدنية خالية من أي اشتباكات مسلحة، مما يجعل الضحايا مشمولين بالحماية القانونية التي تكفلها المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف.

وأكد البيان أن استهداف الشيخ حنتوس يمثل جريمة قتل عمد خارج نطاق القضاء نفذتها جهة غير شرعية، في انتهاك مباشر للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على الحق في الحياة، وتجرّم الحرمان التعسفي منه.

كما اعتبرت المؤسسة أن الجريمة تأتي ضمن نمط متعمد من التصفيات السياسية والاجتماعية التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق الشخصيات المؤثرة في النسيج المحلي لمناطق تهامة.

وأشار البيان إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية نفذت أيضًا عمليات قصف عشوائي باستخدام قذائف ثقيلة على مناطق سكنية مأهولة في منطقة الحيمة بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، ما أسفر عن تدمير واسع للممتلكات، وتسبب بحالة من الهلع والنزوح القسري، لا سيما في صفوف النساء والأطفال.

وأوضحت المؤسسة أن القصف تكرر خلال فترات زمنية متقاربة، ما يدل على نمط ممنهج لاستهداف المدنيين، في انتهاك واضح لمبادئ التمييز والتناسب التي نص عليها البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وخرق مباشر للمادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني التي تنص على حماية المدنيين من أخطار العمليات العسكرية.

ووصفت المؤسسة تلك الأفعال بأنها تمثل جرائم حرب وفقًا للمادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما)، لكونها تضمنت هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين وممتلكاتهم، دون أن تبررها أي ضرورة عسكرية، ما يجعلها خاضعة لاختصاص المحكمة في حال توفرت آلية الإحالة الملائمة.

وطالبت مؤسسة تهامة للحقوق والحريات المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق أولي في تلك الانتهاكات، وعلى وجه الخصوص جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس، والهجمات العشوائية المتكررة في مديرية التحيتا، مؤكدة أن هذه الجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي.

كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 13/ب، في حال تعذّر فتح تحقيق مباشر، نظرًا لخطورة الجرائم المرتكبة واتساع نطاقها.

وشددت المؤسسة على ضرورة تدخل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإرسال فريق تحقيق دولي ومحايد لتوثيق الانتهاكات وجمع الأدلة، بما يضمن محاسبة المسؤولين عنها وعدم إفلاتهم من العقاب.

كما طالبت الآليات الدولية المعنية، بما في ذلك الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بإدراج هذه الوقائع ضمن تقاريرها وتوصياتها باعتبارها جزءًا من نمط أوسع من الانتهاكات الممنهجة ضد سكان تهامة.

واختتمت مؤسسة تهامة بيانها بالتأكيد على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الصمت الدولي يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، مجددة التزامها برصد وتوثيق جميع الانتهاكات الواقعة بحق المدنيين في تهامة، والعمل على تقديم ملفات قانونية متكاملة إلى الجهات القضائية والدولية المختصة.