يمن إيكو|أخبار:

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي قضاة اليمن بمحافظة تعز، اعتزامها اتخاذ خطوات تصعيدية نهاية شهر محرّم الجاري، على خلفية ما وصفته بـ “الانهيار المتسارع في الأوضاع المعيشية لمنتسبي السلطة القضائية”، واستمرار تجاهل الجهات المعنية في الحكومة اليمنية لمعاناة القضاة ومعاونيهم.

جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة، الثلاثاء، واطلع عليه موقع “يمن إيكو”، أكدت فيه أن القضاة أصبحوا يعيشون أوضاعاً “لا تُطاق”، في ظل مرتبات فقدت أكثر من 90% من قيمتها الشرائية مقارنة بما قبل عام 2016م، وتُصرف بغير انتظام وبلا اكتراث، مع غياب العلاوات والترقيات، وانعدام التأمين الصحي والحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذي فاقم من معاناة القضاة وأسرهم.

وأشار البيان إلى أن الظروف العامة في تعز، بما فيها انعدام المياه والكهرباء وغياب الدعم المؤسسي إلى جانب ارتفاع الإيجارات، زادت من الضغوط على القضاة والمواطنين على حد سواء، في ظل عجز الحكومة عن تحسين الواقع المعيشي أو الوفاء بالتزاماتها.

وطالب البيان بمراجعة المرتبات بما يتماشى مع انهيار العملة المحلية وتضخم الأسعار، وصرف المستحقات بشكل فوري، بالإضافة إلى مضاعفة البدلات المرتبطة بالوظيفة (الإيجار، المظهر، المواصلات، الحماية)، إلى جانب تغطية صحية شاملة، مؤكدا أن أي موقف تصعيدي قادم سيكون محمّلاً بالمسؤولية على مجلس القضاء الأعلى والحكومة اليمنية.

وأكد البيان أن “القضاة في تعز لن يقبلوا بإهانة الكرامة ولا أنصاف الحلول، ولن يصمتوا إزاء هذا العبث المستمر بحقهم، وسيتخذون الموقف المناسب نهاية شهر محرم 1447هـ، في حال لم تتم الاستجابة الجادة والواضحة لكافة هذه المطالب”.

ودعت الهيئة في بيانها جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي إلى الوقوف بجانب القضاة في مطالبهم المشروعة، باعتبارها “جزءاً من معركة استعادة كرامة السلطة القضائية وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع”.