يمن إيكو|أخبار:

جددت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء، التأكيد على أن الأزمة الاقتصادية في اليمن ناتجة بالأساس عن الحصار الشامل والعدوان العسكري المستمر منذ مارس 2015، وليس كما يُروّج له من أن حكومة صنعاء تتحمل مسؤولية الأزمة الإنسانية، وفقاً لما جاء في رسالة رسمية وجهها الوزير جمال عامر، إلى مجلس الأمن الدولي، مفنداً فيها ما أسماه “الادعاءات المغلوطة” التي تضمنتها كلمة المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة”.

وأشار الوزير عامر- في رسالته التي نشرتها وكالة الأنباء سبأ التابعة لحكومة صنعاء ورصدها وموقع “يمن إيكو”- إلى أن سياسة التجويع الاقتصادي المستخدمة كأداة عسكرية تسببت بتعطيل سلاسل الإمداد، وحرمان ملايين اليمنيين من الوقود والدواء والغذاء، ما أدى إلى شلل شبه تام في الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

وأكدت الرسالة أن تدمير البنية التحتية الحيوية– بما في ذلك الموانئ والمطارات– يمثل أبرز مظاهر الحرب الاقتصادية المفروضة على اليمن، محملة التحالف مسؤولية تعطيل العمليات اللوجستية وخنق التجارة الخارجية، وهو ما أدى إلى انكماش غير مسبوق في الناتج المحلي وتوقف آلاف المشاريع التجارية والزراعية والصناعية في البلاد.

وبيّنت الرسالة أن التحالف بدلاً من فتح الأسواق وتشجيع المبادرات التنموية، ضغط على المؤسسات الدولية والدول المانحة لتعليق تمويل برامج إنسانية واقتصادية، مثل مشروع نزع الألغام، ما فاقم من حدة الأزمة وزاد من هشاشة بيئة الأعمال المحلية.

واتهم وزير خارجية صنعاء أطرافاً دولية باستخدام القرار الأممي 2216 كأداة لشرعنة العقوبات والحصار بدلاً من توظيفه كمسار سلام شامل يضمن إنعاش الاقتصاد الوطني، داعياً الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في آليات تمثيل الجمهورية اليمنية دولياً، بما يعكس حقيقة من يدير مؤسسات الدولة ويمارس السيادة الفعلية على الأرض، ويتيح نقل صورة دقيقة عن المشهد الاقتصادي الكارثي الذي تسببت فيه التدخلات العسكرية الخارجية والعقوبات غير المشروعة.

وطالبت رسالة وزير الخارجية والمغتربين عامر، الأمم المتحدة بإشراك صنعاء رسمياً في المداولات الأممية الخاصة بالملف اليمني، بما في ذلك ملف التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.