أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الحكومة سالم بن بريك، تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة أزمة الكهرباء، وسط تزايد انقطاعات التيار وتفاقم المعاناة الشعبية في مناطق سيطرة الحكومة، خاصة مع اشتداد حرارة الصيف.

الجلسة المرتقبة ستتناول تقييمًا شاملاً لأداء قطاع الكهرباء، بما في ذلك قدرات التوليد والنقل والتوزيع، واحتياجات الوقود، والمقترحات المطروحة لمعالجة النقص، إضافة إلى مناقشة بدائل مستدامة للتخفيف من أزمة الانقطاعات الكهربائية وتحسين الخدمة على المدى القريب.

إلى جانب ملف الكهرباء، ناقش الاجتماع سلسلة من الملفات الاقتصادية والمعيشية، مع التركيز على تدهور سعر صرف العملة الوطنية وتداعياته على أسعار السلع والخدمات. وأقر المجلس عقد اجتماع استثنائي آخر للوقوف على آليات التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، بما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي نسبي، وتأمين رواتب موظفي الدولة والخدمات الأساسية.

رئيس الوزراء استعرض خلال الاجتماع آخر المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية، مؤكدًا التزام الحكومة بمسار استعادة مؤسسات الدولة واستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، ومشيرًا إلى ما تحظى به الحكومة من دعم مجلس القيادة الرئاسي والبرلمان والمكونات السياسية.

وفي سياق أمني، أشاد المجلس بضبط عدد من الخلايا المرتبطة بمليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية، ووجه الأجهزة العسكرية والأمنية بمزيد من الجاهزية والتنسيق لردع التهديدات وتأمين الاستقرار في المناطق المحررة.

وأدان المجلس جريمة تصفية الشيخ صالح حنتوس وحفيده بعد قصف منزلهما في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، معتبرًا الحادثة امتدادًا لنهج المليشيا في التنكيل بمعارضيها، واستهداف الأصوات الدينية المعتدلة، ومتوعدًا بمحاسبة مرتكبيها.

في محور مكافحة المخدرات، استعرض المجلس تقريرًا مفصلًا حول انتشار هذه الآفة في اليمن، وأقر دعم جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مشيرًا إلى أن المليشيا الحوثية تستخدم تجارة المواد المخدرة لتمويل أنشطتها المسلحة وتهديد السلم المجتمعي. ودعا إلى اعتماد سياسة وطنية متكاملة للحد من هذه الظاهرة وملاحقة شبكات التهريب والترويج.