في ملخص تفصيلي قام به الناشط السياسي جابر محمد وضح فيه ‏اهم النقاط في اجتماع الحكومة 

 برئاسة د. سالم صالح بن بريك اليوم الأربعاء بتاريخ 2 يوليو 2025 .

واهم ما جاء في الاجتماع : 

أولًا: الوضع الاقتصادي والمالي

-- ناقش المجلس تدهور سعر صرف العملة الوطنية وتأثيره على الوضع المعيشي.

_ التأكيد على ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.

-- إقرار عقد اجتماع استثنائي لمناقشة سبل الاستقرار الاقتصادي.

-- اعتماد مقترحات تشمل:

مكافحة الفساد.

تعزيز الإيرادات.

ترشيد الإنفاق.

ضمان انتظام صرف رواتب موظفي الدولة.

استمرار تقديم الخدمات الأساسية.

ثانيًا: ملف الكهرباء وقرر المجلس : 

-- تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة أوضاع الكهرباء.

-- تقييم أداء قطاع التوليد والنقل والتوزيع.

-- دراسة احتياجات الوقود وسبل توفيرها.

-- اعتماد حلول عملية عاجلة لتخفيف معاناة المواطنين خلال موسم الصيف.

ثالثًا: التطورات السياسية والعسكرية والأمنية وقرر المجلس :

-- استعراض شامل للمستجدات الوطنية في مختلف المجالات.

-- التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي للحكومة.

-- التمسك بخيار السلام وفق المرجعيات الثلاث.

-- الإشادة بضبط خلايا حوثية وإرهابية والتأكيد على:

-- رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية.

-- حماية السكينة العامة.

-- ملاحقة العناصر الإرهابية والفارة من العدالة.

رابعًا: إدانة جرائم مليشيا الحوثي وقرر المجلس : 

-- استنكار جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس وحفيده بمحافظة ريمة.

-- تأكيد على محاسبة مرتكبي الجرائم الحوثية ضد المواطنين.

خامسًا: مكافحة المخدرات وقرر المجلس: 

-- مناقشة تقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

-- إبراز التحديات الأمنية المرتبطة بالمخدرات وانتشارها.

-- الإشارة إلى علاقة الحوثيين بتمويل الأنشطة التخريبية عبر تجارة المخدرات.

ومن قرارات المجلس:

-- رفع موازنة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

-- إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

-- دعم الفروع في المحافظات بالإمكانيات الفنية والبشرية.

-- إنشاء مصحات علاجية لمدمني المخدرات.

-- رفع كفاءة قوات السواحل لمواجهة التهريب.

-- إنشاء مركز معلوماتي لربط الفروع بالإدارة العامة.

-- تعزيز التعاون الأمني داخليًا وخارجيًا في مجال مكافحة المخدرات.

سادسًا: الموارد المحلية

مناقشة تقرير وزير الإدارة المحلية حول تحصيل الموارد المالية للسلطة المحلية لعام 2024.

التوصيات:

-- تعزيز تحصيل وتنمية الإيرادات.

-- تصحيح الاختلالات المالية.

-- تحسين الأداء المالي والإداري في السلطات المحلية.

-- توجيه الموارد نحو الخدمات والتنمية.

-- تفعيل أدوات الرقابة والشفافية.

-- دعم الحكومة المستمر للسلطات المحلية تنفيذًا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.