يمن إيكو|أخبار:

أقرت شركة أرامكو السعودية رفع أسعار بعض المشتقات النفطية مع بداية يوليو 2025، في إطار مراجعتها نصف السنوية للأسعار، حيث رفعت سعر الكيروسين بنسبة 19.5% ليصل إلى 1.59 ريال سعودي/لتر (0.42 دولار)، مقارنة بـ 1.33 ريال/لتر في يونيو 2024. كما رفعت سعر غاز النفط المسال بنسبة 4.8% ليبلغ 1.09 ريال/لتر (0.29 دولار)، ارتفاعاً من 1.04 ريال/لتر. وفقاً لما نشرته منصة الطاقة المتخصصة ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب المنصة، فإن هذا الرفع يأتي بعد ثلاث زيادات سابقة منذ 2022، ضمن سياسة تحرير تدريجي لأسعار الطاقة في البلاد، وسط مخاوف المستهلك السعودي، من تبعات هذا التحرير التدريجي لأسعار الوقود، فيما تشير البيانات التي تتبعها “يمن إيكو” إلى أن سعر الكيروسين ارتفع منذ بدء سياسة المراجعة السنوية في 2022 بنسبة إجمالية تقارب 127%، صعوداً من 0.70 ريال/لتر إلى 1.59 ريال/لتر، بينما سجل الغاز المنزلي المسال زيادة بنسبة 45% من 0.75 ريال/لتر في 2022 إلى السعر الحالي.

كما يأتي التحرير التدريجي لأسعار الوقود ضمن التوجه السعودي نحو إصلاح دعم الطاقة وتحقيق التوازن المالي من خلال تحفيز الاستهلاك الرشيد وإعادة توجيه الدعم، وهو ما يتوافق مع اشتراطات صندوق النقد الدولي، ذي تؤكد بياناته أن السعودية أنفقت نحو 7,000 دولار للفرد الواحد على دعم الطاقة في 2022، ما يعادل 27% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى دعم بين اقتصادات مجموعة العشرين. في إشارات ضمنية تدفع بالسعودية إلى فخ الرفع الكلي لأسعار المشتقات النفطية على غرار ما حدث في مصر.

قرار السعودية رفع أسعار الوقود، جاء بعد قرارات مماثلة في دول عربية أخرى، حيث رفعت قطر في أواخر يونيو أسعار البنزين والديزل بمتوسط زيادة بلغت 3.5%، كما أعلنت الإمارات عن زيادة طفيفة في تسعيرة البنزين والديزل لشهر يوليو. أما الأردن فقد أقر تعديلاً للأسعار منتصف يونيو، شمل رفع أسعار البنزين بنوعيه والديزل بنسب تراوحت بين 2% و4%، وسط ضغوط على المالية العامة وتغيرات في أسعار النفط العالمية.

ويشير اقتصاديون إلى أن هذه القرارات المتزامنة في رفع تسعيرة الوقود تعكس اعتماد هذه الدول على آليات تسعير مرتبطة بأسعار النفط العالمية التي شهدت ارتفاعات قياسية تزامنت من الحرب الإيرانية الإسرائيلية، في استغلال غير مشروع لمسار الصعود اللحظي، الذي عاد نحو الانخفاض الكبير فور إعلان واشنطن وقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وهي محاولة من حكومات تلك الدول لمنع تفاقم فجوة الموازنات العامة، عبر تعويض الخسائر التي منيت بها جراء الانخفاض والاستقرار السعري بعد توقف الحرب، من جيب المستهلك الخليجي والأردني.