كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة النقاب عن مداولات سرية تجري بين السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا بشأن إطلاق مبادرة إنقاذ دولية شاملة لليمن، تهدف إلى إعادة هندسة المشهد اليمني سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا تحت مظلة توافق دولي وإقليمي واسع.

وبحسب التسريبات، فإن الخطة التي توصف في الكواليس بـ"الصفقة الكبرى لإنقاذ اليمن"، تتضمن إعادة تشكيل السلطة الشرعية، وضمان أمن الطاقة، ودمج القوى العسكرية، مع ترتيبات مالية ضخمة قد تعيد الأمل إلى اقتصادٍ أنهكته الحرب والانقسام.

أبرز ملامح الخطة المسربة:

اختيار رئيس توافقي جديد للمرحلة القادمة، مع منحه صلاحية تعيين نائبين يمثلان الشمال والجنوب، في خطوة تستهدف كسر الجمود السياسي وترميم التوازن الداخلي.

تشكيل حكومة كفاءات وطنية برئاسة شخصية اقتصادية مستقلة، تُمنح صلاحيات واسعة لإدارة الملفين المالي والخدمي بعيدًا عن المحاصصة، بما يفتح الباب لإصلاحات عاجلة وجريئة.

مؤتمر اقتصادي خليجي عاجل، يُعقد تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، لتقديم حزمة دعم مالي عاجلة لليمن، تشمل توفير السيولة النقدية وضمان استقرار سعر العملة.

نشر دفاعات جوية أميركية وفرنسية من طراز "باتريوت" في مناطق تصدير النفط والغاز، لضمان حماية المنشآت الحيوية واستئناف عمليات التصدير دون تهديدات.

دمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية اليمنية، بإشراف سعودي-أميركي مباشر، ومشاركة عربية، كشرط مسبق لأي دعم عسكري أو تدريبي في المستقبل.

إعادة تأهيل وتسليح القوات البحرية اليمنية بإشراف بريطاني، بهدف تأمين الممرات الدولية وحماية باب المندب من التهديدات الإيرانية والقرصنة البحرية.

تنحي مجلس القيادة الرئاسي الحالي وإعلانه "تقاعدًا سياسيًا مشرّفًا"، مقابل ضمانات بعدم الملاحقة، لفتح الطريق أمام تركيبة سلطة جديدة بمباركة دولية.

توقيت حساس ورسائل عميقة:

وتأتي هذه التسريبات في ظل تصاعد التحركات الإقليمية والدولية بحثًا عن مخرج سياسي حقيقي ينهي الحرب ويعيد ترتيب السلطة بعيدًا عن النماذج الفاشلة التي استنزفت الدعم الخارجي.

ويُنظر إلى الخطة على أنها فرصة أخيرة لإعادة ضبط المسار في اليمن، وقطع الطريق على التدخلات الإقليمية، لا سيما مع تزايد التهديدات الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وعودة الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية.

ويرى مراقبون أن إزاحة المجلس الرئاسي الحالي تعدّ إحدى أكثر النقاط حساسية في الخطة، خصوصًا في ظل حالة الغضب الشعبي والتدهور الاقتصادي في المحافظات المحررة، ما جعل من التغيير ضرورة لا مفر منها.

وفي حال تم التوافق على البنود النهائية، فإن اليمن سيشهد خلال الأشهر القادمة إعادة تشكيل جذرية على مستوى القيادة، والمؤسسات، والقوى العسكرية، في أكبر تحرك إقليمي-دولي منذ بداية الحرب.