ناقش مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الحكومة سالم بن بريك، حزمة من القضايا العاجلة في مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والاستعداد لمعركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين.

وبحث الاجتماع إجراءات عاجلة لكبح تدهور العملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، عبر تنسيق السياسات النقدية والمالية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات. كما أقر المجلس عقد جلسة استثنائية لبحث أزمة الكهرباء ووضع حلول عملية للتخفيف من معاناة المواطنين في فصل الصيف.

وفي مستهل الجلسة، استعرض رئيس الوزراء مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية مؤكداً التزام الحكومة بمسؤولياتها رغم التحديات، وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي والمكونات الوطنية.

وشدد على أهمية استعادة الموارد السيادية وكسب ثقة المجتمع الدولي للحصول على دعم عاجل لمنع مزيد من التدهور الاقتصادي، مشيراً إلى الموقف الثابت للحكومة تجاه السلام القائم على المرجعيات الثلاث، وضرورة مواجهة مشروع الحوثيين الإيراني التدميري.

واستنكر المجلس جريمة تصفية الشيخ صالح حنتوس وحفيده في ريمة على يد مليشيا الحوثي، مؤكداً أن الجرائم الإرهابية لن تمر دون عقاب.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض تقرير مكافحة المخدرات، ووجّه بدعم قدرات الأجهزة المعنية وإنشاء لجنة وطنية ومراكز معالجة، مشيراً إلى تورط الحوثيين في استخدام المخدرات لتمويل أنشطتهم التخريبية.

وبحث المجلس أيضًا مستوى تحصيل الموارد المحلية، مشدداً على تفعيل أدوات الرقابة والشفافية، ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة.