فجّرت ميليشيا الحوثي 1232 منزلًا ومنشأة مدنية في 17 محافظة يمنية منذ سبتمبر 2014 وحتى الأول من مارس 2025، وفقًا لتقرير وثقته "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، والتي أكدت أن هذه الهجمات شملت منازل ومدارس ومساجد ومزارع ومبانٍ حكومية، في إطار تصعيد ممنهج لانتهاكات الجماعة المدعومة من إيران ضد المدنيين.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين دمّروا 987 منزلًا سكنيًا، و76 مسجدًا ودورًا للقرآن، إضافة إلى 39 مدرسة ومنشأة تعليمية، و37 محلًا ومركزًا تجاريًا، و63 مزرعة وبئر ماء، و18 مقرًا حزبيًا، و29 منشأة حكومية، وتسعة مرافق صحية، وأربعة مواقع أثرية، فضلًا عن تفجير 156 جسرًا وطريقًا عامًا.

وأكدت الشبكة أن الجماعة كثّفت خلال الأشهر الماضية من اعتداءاتها على المدنيين، بما في ذلك التهجير القسري وتفجير المنازل والقرى، في سياق محاولاتها لترهيب المجتمع وتثبيت مشروعها الطائفي المستورد من إيران.

ووصف التقرير تفجير المنازل بأنه أحد أبرز أنماط الإرهاب الحوثي، يعكس، حسب وصف الشبكة، نهجًا منظمًا في التصفية والقتل خارج القانون، في تحدٍ للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، وجميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى إصدار إدانة واضحة لهذه الجرائم، والتحرك العاجل لحماية المدنيين والمنشآت المدنية والدينية من استهدافات الحوثيين المتواصلة.