قررت المحكمة الدستورية في تايلاند، يوم الثلاثاء، إيقاف رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا مؤقتًا عن ممارسة مهامها، وذلك في إطار تحقيقات جارية بشأن مكالمة هاتفية مسرّبة جمعتها بأحد كبار المسؤولين في كمبوديا.

وصوّت قضاة المحكمة بالإجماع على قبول الالتماس المقدم ضد بايتونجتارن، والذي يتهمها بارتكاب "انتهاك أخلاقي"، فيما صوت سبعة أعضاء من أصل تسعة لصالح إيقافها عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات. كما منحت المحكمة رئيسة الوزراء مهلة 15 يومًا لتقديم الأدلة التي تدعم موقفها.

تأتي هذه التطورات على خلفية الاستياء الشعبي المتزايد من طريقة تعاملها مع النزاع الحدودي الأخير مع كمبوديا، والذي شهد مواجهة مسلحة في 28 مايو الماضي، أسفرت عن مقتل جندي كمبودي، مما زاد من التوترات بين البلدين.

وأثارت المكالمة المسرّبة، التي جاءت في سياق جهود دبلوماسية بذلتها بايتونجتارن لحل النزاع، موجة من الشكاوى والاحتجاجات العامة، ودفع حزبًا رئيسيًا في الائتلاف الحاكم إلى الانسحاب من الحكومة.

وفي تصريح لها عشية القرار، أعربت بايتونجتارن عن احترامها لإجراءات المحكمة، مؤكدة أنها لم تسعَ إلا لتفادي التصعيد وتجنب إراقة الدماء، وقدّمت اعتذارًا للشعب التايلاندي قبل أن تغادر مقر الحكومة.

ومن المتوقع أن يتولى نائب رئيس الوزراء، سوريا جونجرونجروانجكيت، مهام رئاسة الحكومة بالإنابة، رغم عدم صدور تأكيد رسمي بهذا الشأن حتى الآن.

وكان الملك ماها فاجيرالونجكورن قد صادق في وقت سابق على تعديل وزاري فرضته تداعيات الأزمة، وتولت بايتونجتارن بموجبه منصب وزيرة الثقافة إلى جانب رئاستها للحكومة، وسط غموض بشأن قدرتها على الاستمرار في أداء مهام هذا المنصب الجديد في ظل تطورات القضية.