كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن ارتكاب مليشيا الحوثي الانقلابية 1232 عملية تفجير طالت منازل ومنشآت مدنية عامة وخاصة، منذ انقلابها في سبتمبر 2014 وحتى 1 مارس 2025، ضمن سلسلة انتهاكات وصفتها الشبكة بـ”المنهجية والإرهابية” ضد المدنيين.

ووثّق الفريق الميداني للشبكة هذه الحالات التي شملت 987 منزلاً سكنياً، و76 مسجداً ودوراً لتحفيظ القرآن، و39 مدرسة ومرفقاً تعليمياً، و37 مركزاً ومحلاً تجارياً، و63 مزرعة وبئر ماء، إلى جانب 18 مقراً حزبياً، و29 مبنى حكومياً، و9 مرافق صحية، و4 معالم أثرية، و156 جسراً وطريقاً عاماً.

توزعت هذه الانتهاكات على 17 محافظة، تصدّرتها تعز بـ 181 عملية تفجير، تلتها البيضاء بـ 132 حالة، ثم إب بـ 120 حالة. فيما سجلت أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء مجتمعتين 74 حالة تفجير، تليها مأرب بـ 62 حالة، والحديدة بـ 52 حالة، ثم صعدة بـ 37 حالة، وحجة بـ 31 حالة.

كما تم توثيق 39 حالة تفجير في الضالع، و23 حالة في الجوف، فيما توزعت بقية الحالات على محافظات عدن، لحج، أبين، شبوة، ذمار، وريمة بنسب متفاوتة.

أكدت الشبكة أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق نهج انتقامي تتبعه مليشيا الحوثي لترهيب المدنيين وتهجيرهم قسرياً، ضمن محاولاتها كسر إرادتهم وفرض أفكارها المتطرفة المستوردة من إيران بالقوة.

وقالت إن مليشيا الحوثي دأبت على ارتكاب جرائم تفجير المنازل والمقرات بعد اقتحامها للقرى والمناطق التي تخضع لسيطرتها، معتبرة ذلك إرهاباً منظمًا وامتداداً لانتهاكاتها المستمرة بحق المدنيين منذ انقلابها على الدولة.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، إلى إدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم البشعة، والتحرك الجاد لحماية المدنيين، ومرافق العبادة، والمنشآت التعليمية، من الاستهداف الحوثي المتكرر.

كما طالبت بفتح تحقيقات دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، التي قالت إنها تمثل تحدياً سافراً لكل القوانين الدولية والإنسانية، وتكشف الوجه الحقيقي لـ مليشيا الحوثي التي تواصل ارتكاب جرائم القتل والتصفية خارج إطار القانون.