يمن إيكو|أخبار:

انتقدت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، القرار المشترك رقم (1) لوزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، بشأن حماية الإنتاج المحلي وتشجيعه.

وقالت الغرفة في بيان منشور على حسابها بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، إنه “تم الوقوف على القرار المشترك رقم (1) الصادر من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، وما تضمنه من مخالفات جسيمة لشرع الله، والدستور، والقانون اليمني”، وذلك حسب تعبيرها خلال اجتماع موسع مع التجار.

وأكدت الغرفة التجارية والقطاع الخاص حرصها على توطين مدخلات الانتاج للمصانع المحلية، موضحةً أن هذا القرار لا يمت للتوطين بأي صلة.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على عدم التعامل مع الآلية الجديدة في المنافذ الجمركية وذلك رفضاً لما وصفتها بالقرارات غير المدروسة ورفع التعرفة الجمركية، مشيرةً إلى أنها سوف تتسبب في:

– هجرة رؤوس الأموال الوطنية

– زيادة الأضرار على القوة الشرائية للمواطن

– شلل في الحركة التجارية

– ارتفاع جنوني في الأسعار

– تحميل المواطن أعباء معيشية لا تُطاق.

وذكرت الغرفة “أن هذه السياسات تمثل بيع غرر، وتُفقد السوق مبدأ المنافسة والكفاءة في الإنتاج، وتفتح المجال أمام الاحتكار والتلاعب”، مؤكدة رفضها بشكل قاطع “منع أو تقييد الحصص، لما في ذلك من مخالفة صريحة لشرع الله، واعتبارها من صور الاحتكار المحرم شرعاً وقانوناً”، حسب قولها.

وأكدت الغرفة التجارية رفض ما وصفتها بالسياسات العشوائية التي قالت إنها تخنق الاقتصاد الوطني، كما أكدت أيضاً الوقوف في صف المواطن والتاجر على حد سواء والتمسك بالحقوق التي كفلها الشرع والدستور، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن المواطن هو المتضرر الأول والأخير، مشددة على أن “سيادة النظام والقانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة”، مؤكدة احتفاظها “بحق الدفاع عن حقوق التجار بكل الوسائل التي يكفلها الشرع والقانون”.

وكانت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار بحكومة صنعاء، أعلنت في الثاني من يونيو المنصرم، للقطاع الاستثماري والأسر المنتجة عن إصدار القرار المشترك الأول للوزارتين لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه.

وأوضح بيان صادر عن الوزارتين، أن القرار المشترك، يأتي استناداً إلى قانون الاستثمار رقم “3” لسنة 1446هـ/2025م، والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تضمنت اتخاذ تدابير مهمة لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإلى برنامج حكومة التغيير والبناء المعتمد من مجلس النواب وبالتزامن مع تنفيذ الامتيازات والحوافز المعتمدة للصناعات المحلية.

وتضمن القرار الذي نشرته وزارة الاقتصاد على صفحتها بـ”فيسبوك”، واطلع عليه “يمن إيكو”، “الحظر والمنع النهائي لاستيراد بعض السلع والبضائع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق المحلي كاملاً بأفضل جودة وسعر منافس، ابتداءً من الأول من أغسطس 2025م”.

ويشمل القرار: “سلع الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، العصائر غير الطبيعية (الشراب المنكّه)، المياه المعدنية الصحية، المناديل الورقية، الإسفنج الجاهز، الأعمدة الحديدية، المجلفنة، الأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، المنتجات المسطحة من حديد الهناجر، الجنابي والأحزمة المستخدمة للعسوب”.

كما يتضمن قرار الحظر والمنع النهائي، “تقييد كميات الاستيراد وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يغطي جزءاً كبيراً من احتياج السوق ابتداءً من الأول من يوليو 2025م”.

وأوضح البيان، أن من السلع التي يتم تقييد كميات استيرادها وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بشأنها: “لب المانجو الخام، معجون وصلصة الطماطم، العصائر المعلبة الجاهزة، المياه الغازية، السكر المكرر الجاهز، حفاظات الأطفال، البقوليات المعلبة الجاهزة، حلاوة طحينية، الكراتين الجاهزة، الأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، الشنط والحقائب النسائية، أكياس التعبئة والتغليف، القوارير والأغطية البلاستيكية، بلاط السيراميك”.

وأهابت الوزارتان، بمستوردي تلك السلع مراجعة قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك لمعرفة التفاصيل والالتزام بموعد سريان الحظر والتقييد، مشيرتين إلى أنه يوجد برنامج متكامل لتصنيع الكميات المطلوبة من المستوردين عبر المصانع المحلية وبالعلامات التجارية المعتمدة للمستوردين بما يحافظ على مصالحهم وفقاً للنقاشات السابقة معهم .