يمن إيكو|قصة خبرية:

سلّط اجتماع يوم الثلاثاء، بحضور الأمين العام لمجلس المهرة سالم عبدالله نيمر، الضوء على إخفاق الحكومة اليمنية في تعويم الناقلة الهندية “مليحة” الجانحة منذ يونيو 2023 بميناء نشطون، رغم وعود سابقة وتنازل مالكها عن ملكيتها لصالح مؤسسة البحر العربي، في تصرف يشير إلى فساد كبير خلف عملية التنازل والقبول بمنتهى السهولة.

ووفقاً لما نشرته إدارة إعلام المهرة على صفحتها في فيسبوك، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن نيمر شدد- خلال الاجتماع- على ضرورة إلزام الشركة الفائزة بتنفيذ العملية بأسرع وقت مع ضمانات مالية ملزمة ضمن العقد، في إشارة إلى مشكلة تتعلق بتعثر عملية التعويم ومطالبة الشركة للحكومة اليمنية بمبالغ إضافية أو تنصلها عن المسؤولية بعد معرفة حجم الأضرار.

وكان قبول الحكومة اليمنية ممثلة بمؤسسة موانئ البحر العربي للتنازل غير المدروس عن السفينة من قبل مالكها، واكتفاء المؤسسة باستلامها بدون خطة للتخلص الآمن كشف عن فساد كبير في أروقة الحكومة، تترجم إلى تجاهل مسؤولي المؤسسة ووزارة النقل التابعة للحكومة اليمنية آثارها المستقبلية، مقابل فتات المال والطمع بما تبقى من حمولة على ظهرها، تتجاوز 3,500 طن من البنزين.

وكانت مصادر ملاحية قد أكدت، أن الناقلة تعرضت لارتطام جديد قرب الميناء، بعد جنوحها بثلاثة أشهر، أي في سبتمبر 2023، بسبب الرياح والطقس، ومن حينها تحولت إلى كارثة بيئية تنذر بتلوث شواطئ المحافظة بدون تدخل جدي، من الحكومة اليمنية التي ظلت تنفق مبالغ مالية وتنزل مناقصات للتخلص من السفينة بتكلفة كان سيتحملها مالك السفينة وفق القانون البحري الدولي.

وتبعاً لذلك ظل نجاح تعويم مليحة مرتبطاً بقدرة الشركة المنفّذة على الالتزام بالجدول الزمني والمنهجية البيئية. لكن ما جرى من تباطؤ منذ التنازل الذي أثار جدلاً واسعاً وسخطاً اتهم الحكومة بالفساد وحتى اليوم يثير علامات استفهام حول جدية الحكومة في حماية البيئة البحرية وضمان سلامة الشحن البحري. ومن دون تدخل فعّال، تُواجه المهرة خطر تسرب المزيد من الزيت خلال الموارد البحرية الحساسة.

وكانت مصادر خاصة في محافظة المهرة أوضحت لـ “يمن إيكو” في أكتوبر 2023م معطيات تنازل المالك عن السفينة، مؤكدة أن مسؤولين في الحكومة اليمنية وسلطات المحافظة، كان لهم دور حاسم في موافقة مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي- في الـ6 من سبتمبر الماضي- على التنازل لصالح المؤسسة التي تدرك مسبقاً ما توجبه القوانين المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية من تبعات مالية وغرامات على ملاك السفن المتهالكة، لضمان خطر التلوث البحري.

يشار إلى أن اللجنة المكلفة بالتعامل مع الباخرة الجانحة “مليحة” في ميناء نشطون بمحافظة المهرة، كانت أقرت التخلص منها لـ “عدم صلاحيتها للعمل” بعد 13 يوماً من قبول التنازل، فيما توقع خبراء بيئيون أن يتسبب حطام السفينة وبقايا الزيت المتسرب منها أثناء تفكيكها، في تلويث البيئة البحرية وبمساحات واسعة ما قد يضر بالأحياء البحرية.