أثارت توترات تفجرت داخل "مجلس القيادة الرئاسي" في اليمن جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في هذا البلد، وفق ما أكدت مصادر مسؤولة.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أعلن في السابع من أبريل/نيسان 2022 من العاصمة السعودية الرياض حيث كان يقيم، تخليه عن السلطة، وتشكيل هيئة من 8 أشخاص تحل محل سلطته سُميت بـ"مجلس القيادة الرئاسي".

وتعود جذور التوتر الجديد داخل المجلس إلى خلاف بين رئيسه رشاد العليمي والعضو طارق صالح الذي اتهم العليمي بـ"الإقصاء وإضعاف مؤسسات الدولة".

وشن طارق صالح -في بيان صادر عن الأمانة العامة لما يسمى بـ"المكتب السياسي للمقاومة الوطنية" التابعة له- هجوما على العليمي، ترافق مع حملة شرسة ضده من قبل الإعلاميين والناشطين المحسوبين على طارق.

وقد اعترف العليمي بوجود خلافات بين أعضاء مجلس القيادة، مشيرا إلى أن هناك بعض المكاسب المهمة ذات الصلة بمهام المجلس المشمولة بإعلان نقل السلطة، التي من أبرزها وحدة المجلس وتماسكه حول هدف مشترك وعدو مشترك". وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وأضاف: "صحيح هناك بعض التباينات"، إلا أن "مكونات المجلس تتنافس من أجل صدارة المعركة ضد جماعة الحوثي".

وفي وقت سابق كشفت مصادر سياسية عن تعليق اجتماعات مجلس القيادة الرئاسي بسبب جملة من التباينات والخلافات بين أعضاء المجلس، مشيرة إلى أن 6 من أعضاء المجلس موجودون بشكل شبه دائم في الرياض وأبو ظبي، وهو ما يعيق عقد اجتماعات المجلس داخل اليمن أو خارجها.

وقالت المصادر إن الخلافات وصلت إلى موضوع رئاسة المجلس، والضغط من أجل تطبيق مبدأ التدوير بحجة إصلاح مسار المجلس، في ظل استمرار تجاهل رئيس المجلس رشاد العليمي لبقية الأعضاء عند إصدار القرارات أو عقد الاجتماعات مع الهيئات المستحدثة وفق اتفاق نقل السلطة في أبريل/نيسان 2022، إضافة إلى قيامه باستقطاب شخصيات سياسية دون الرجوع إلى أعضاء المجلس.