في خطوة ينتظرها آلاف الموظفين بفارغ الصبر، أعلنت وزارة المالية والخدمة المدنية في حكومة صنعاء، اليوم الثلاثاء، عن بدء إصدار تعزيزات صرف مرتب شهر مايو 2025، وذلك وفقًا لما يسمى بـ"قانون الآلية الاستثنائية" المعمول به منذ مطلع العام الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي صنعاء المستمرة لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة، حيث تحاول الحكومة – بإمكانات محدودة – التخفيف من حدة المعاناة التي يعيشها المواطنون في مناطق سيطرتها، وسط تراجع القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر.

وبرغم أن الجزء الأكبر من موارد الدولة السيادية، وفي مقدمتها عائدات النفط والغاز، لا يزال تحت سيطرة الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، والتي ترفض – حتى الآن – صرف مرتبات الموظفين في المناطق الواقعة تحت سلطة صنعاء، إلا أن الأخيرة واصلت صرف المرتبات بشكل جزئي منذ بداية 2025، معتمدة على إيرادات محلية شحيحة.

ويُنظر إلى قرار صرف المرتب الجديد بوصفه خطوة رمزية واستباقية لامتصاص السخط الشعبي، كما يعكس رغبة صنعاء في التأكيد على التزامها تجاه شريحة الموظفين المدنيين، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتراكمة.

وفيما لم تُعلن بعد تفاصيل الصرف الزمني أو الفئات المشمولة تحديدًا، فإن الإعلان بحد ذاته أعاد الأمل للكثير من الأسر التي تنتظر أي متنفس مالي، ولو متواضعًا، في مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

وتأتي هذه التحركات في لحظة حساسة سياسيًا، إذ تتزامن مع جولات دبلوماسية إقليمية ودولية مكثفة لبحث سبل الدفع نحو تسوية شاملة، قد يكون الملف الاقتصادي أحد بواباتها الحيوية.

المصدر

مساحة نت ـ رزق أحمد