يمن إيكو|أخبار:

أتلفت النيابات العامة في محافظتي صعدة وإب، اليوم الإثنين، في عمليتين منفصلتين، كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالتزامن مع ضبط وحدة مكافحة التهريب بمحافظة ذمار كميات من الأدوية الممنوعة والمهربة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام رسمية تابعة لحكومة صنعاء، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وقالت صحيفة “الثورة” بصنعاء، إن النيابة العامة وشرطة محافظة صعدة أتلفت 17 مليوناً و653 ألفاً و277 حبة مخدرة من نوع بريجابالين.

ونقلت الصحيفة عن رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي إبراهيم جاحز، توضيحه أن الكمية المتلفة تم ضبطها خلال ستة أشهر من العام الهجري المنصرم 1446، في (253) عملية، وأنها كانت قادمةً من مناطق الحكومة اليمنية ومتجهةً إلى الأراضي السعودية.

ونوه القاضي جاحز بأنه صدر قانون من مجلس النواب برقم (4 لسنة 1446هـ) بشأن الدواء والصيدلة، والذي يعاقب كل من يروج أو يهرب مادة البريجابالين أو غيرها من الأدوية المخدرة بالسجن ما لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد عن خمسة عشر عاماً.

في حين أكد نائب مدير مكتب الصحة في صعدة، الدكتور خالد فرح، أن هذا النوع من الحبوب أدرجته وزارة الصحة ضمن الأدوية المراقبة والمخدرة، نظراً لسوء استخدامها وتأثيرها الصحي الخطير على المجتمع.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء “سبأ” بصنعاء، أن النيابة العامة بمحافظة إب أتلفت أكثر من 79 كيلو جراماً من الحشيش، و43 ألف أمبولة وحبة مخدرة، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة، القاضي عبد الرحمن النزيلي، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة، والتي قضت بإتلاف المضبوطات، في إطار جهود حماية المجتمع من هذه “السموم الفتاكة”.

وفي السياق، ذكر الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية بصنعاء أن وحدة مكافحة التهريب في محافظة ذمار تمكنت من ضبط كمية من الأدوية المختلفة منها 3 آلاف و886 شريطاً، و214 علبة أدوية مهربة وممنوعة، كانت على متن “باص”، وأنه تم إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقل الإعلام الأمني، في منشور على صفحته بمنصة “فيسبوك”، رصده موقع “يمن إيكو”، عن مسؤول وحدة مكافحة التهريب المقدم يحيى الشايم، أنه تم ضبط كميات أخرى من الأدوية المختلفة، إلا أنها لا تزال قيد الفحص والتدقيق لتحديد هويتها ومصدرها وصلاحيتها.

وأكد المقدم شريم أن عمليات التهرب الجمركي لهذه الأنواع من الأدوية تشكل خطراً كبيراً على صحة المواطنين، وتتسبب بأضرار بالغة على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذه المواد المهربة غالباً ما تكون ذات جودة رديئة، أو منتهية الصلاحية، أو حتى مغشوشة، مما يجعلها خطرة ومحظورة وممنوعة من التداول وتدخل السوق بطرق غير مشروعة.