يمن ديلي نيوز:

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الاثنين 30 يونيو/حزيران، إن التوصيف الدقيق لأسباب الأزمة التمويلية الراهنة مرتبط بتوقف الصادرات النفطية، نتيجة هجمات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية.

جاء ذلك خلال لقائه بقيادات المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، برئاسة أحمد عبيد بن دغر، حيث ناقش مستجدات الأوضاع المحلية، ودور القوى الوطنية في التعاطي مع التحديات المصيرية.

وتواصلت خلال الأيام القليلة الماضية تراجع أسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار، متجاوزًا سعره سقف 2750 ريال للدولار الواحد.

وفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه قيادة الأحزاب إلى أهمية التوصيف الدقيق لأسباب الأزمة المرتبطة بتوقف الصادرات النفطية بفعل هجمات الحوثيين.

وقال العليمي إن جماعة الحوثي هدفت من توقيف صادرات النفط إلى “إيقاف زخم التحالف الجمهوري، وإغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة”، مشيرًا إلى تداعيات تلك الهجمات وانعكاساتها على جهود الحكومة للوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والخدمات الأساسية.

وأواخر 2022، شنت جماعة الحوثي هجمات استهدفت موانئ تصدير النفط بجنوب اليمن في كل من حضرموت وشبوة، ما أدى إلى توقف تصدير النفط بشكل كامل، والذي كان يغطي ما نسبته أكثر من 60 في المئة من دخل الحكومة اليمنية.

وقال العليمي إن اليمن “أمام واحدة من أعقد المراحل التي عرفتها الدولة اليمنية في تاريخها المعاصر، ولم يكن ممكنًا مواجهتها لولا صبر الشعب اليمني، ودعم تحالف دعم الشرعية”.

وشدد، وفقًا لـ”سبأ”، على أن مجلس القيادة الرئاسي لن يتردد أبدًا في مصارحة الجميع بشأن هذه التحديات، قائلاً: “لا نملك رفاهية تجاهلها، بل العمل الوثيق مع الحكومة من أجل تحويلها إلى فرص على طريق الاعتماد على النفس”.

وتحدث العليمي عن مكاسب وصفها بـ”المهمة” على صلة بمهام المجلس المشمولة بإعلان نقل السلطة، ومن أبرزها وحدة المجلس وتماسكه حول هدف مشترك وعدو مشترك.

وقال: “رغم بعض التباينات، فإن مكونات المجلس تتنافس من أجل صدارة المعركة ضد الميليشيات الإرهابية”، معتبرًا ذلك ثمرة لهذه التجربة الفريدة في التوافق ووحدة الصف.

وأضاف العليمي أن المجلس والحكومة يحرصان كل الحرص على بقاء جسور التواصل مفتوحة مع جميع القوى السياسية، وإن الدولة لا تتعامل مع الأحزاب باعتبارها جمهورًا للاستعراض، بل شريكًا يراقب ويشارك في حمل العبء.

وذكر أن مشاركة القوى الوطنية في مستجدات المرحلة وتحدياتها المتشابكة ستظل التزامًا رئاسيًا، تمليه متطلبات الشراكة الوطنية، وأهداف المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة والمرجعيات ذات الصلة.

وكان تكتل الأحزاب والمكونات اليمنية قد طالب في بيان له الخميس 26 يونيو/حزيران مجلس القيادة الرئاسي بإصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعي.

وشدد المجلس، في بيان صادر عن اجتماع عُقد برئاسة “أحمد عبيد بن دغر”، وصل “يمن ديلي نيوز”، على أهمية تحمّل مجلس القيادة لمسؤولياته التاريخية، لإنقاذ الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

ويضم تكتل الأحزاب اليمنية أكثر من 20 حزبًا ومكونًا يمنيًا، أُعلن عنه في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

مرتبط

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط