وجه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، يوم الأحد بإعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل مصافي عدن، بما يتيح لها استعادة دورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ودعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها من الركائز الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية لمدينة عدن.

وحسب ما ذكرته وكالة "سبأ" فقد أكد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه بقيادة مصافي عدن في العاصمة المؤقتة عدن، حرص الحكومة على إنفاذ قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصافي وفق نظام المنطقة الحرة، نظراً لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن – قطاع (ان)، وبما كان معمولاً به قبل توقف النشاط في عام 2015.

وأشار إلى أهمية تفعيل دور المصافي في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وإنتاج مادة الأسفلت وغيرها من الأنشطة، مؤكداً أن إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الاستراتيجية يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد.

واطلع رئيس الوزراء على إيضاحات قدمتها قيادة المصافي بشأن القضايا المرتبطة بإعادة التشغيل والعوائق التي تواجهها ومقترحات معالجتها، بما في ذلك جهود استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة، والنشاط كمنطقة حرة، إضافة إلى التخزين وتموين السفن والتكرير واستيراد المشتقات والرقابة على جودتها.

وذكرت قيادة المصافي أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الأسفلت لتغطية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب استكمال العمل في وحدة تكرير للديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تصل إلى ستة آلاف برميل يومياً.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تجاوز الاختلالات التي سادت في فترات سابقة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد أو تقصير ساهم في تعطيل هذا الصرح الاقتصادي الحيوي. ووجه قيادة المصافي بالتركيز على إعداد خطط تحديث شاملة تستند إلى الجدوى الاقتصادية، وتحقق نقلة نوعية في الأداء والإنتاج والخدمات.