في تحول مفاجئ يعكس مرونة جديدة في العلاقات التجارية بين بكين وطوكيو، أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، استئناف استيراد منتجات الأغذية البحرية من بعض الأقاليم اليابانية، منهية بذلك حظرًا شاملًا دام قرابة عامين، فُرض في أعقاب الجدل البيئي المثار حول تصريف اليابان لمياه الصرف المعالجة من محطة فوكوشيما النووية.

وأفادت الجمارك الصينية، في إشعار رسمي، أن قرار الاستئناف لا يشمل جميع المناطق، حيث سيبقى الحظر مفروضًا على واردات المأكولات البحرية من 10 أقاليم رئيسية، من بينها فوكوشيما وطوكيو وتشيبا وسايتاما، وهي المناطق التي أثارت أكبر قدر من القلق البيئي لدى الجهات الرقابية في الصين.

ويُعد هذا القرار بمثابة خطوة أولى باتجاه تخفيف حدة التوترات الاقتصادية بين الجارتين الآسيويتين، ويأتي بعد سلسلة من الاجتماعات غير المعلنة بين خبراء بيئيين وتجاريين من الجانبين، تناولت آليات الرقابة على المنتجات البحرية وسلامتها للاستهلاك البشري.

وكانت الصين قد فرضت الحظر في أعقاب إعلان اليابان نيتها تصريف المياه النووية المعالجة في المحيط الهادئ، وهو ما وصفته بكين حينها بأنه "استهتار بالسلامة البيئية العالمية"، ولاقى دعمًا صينيًا محليًا واسعًا، لكنه أثار في الوقت نفسه توترات دبلوماسية وتجارية متصاعدة.

ويُنتظر أن يُسهم رفع الحظر الجزئي في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن قطاع الصيد الياباني، الذي تكبّد خسائر فادحة منذ فرض القيود الصينية، كما يُتوقع أن يُمهد الطريق لمباحثات أوسع بشأن تبادل المنتجات الغذائية والطاقة بين البلدين.