علقت النيابات العامة والمحاكم في أرخبيل سقطرى كافة أعمالها اليوم، احتجاجًا على قيام شقيق محافظ المحافظة رائد الجريبي، بالبسط على حرم مبنى المجمع القضائي، في خطوة وصفتها مصادر قضائية بـ"الاستفزازية التي تمس هيبة القضاء".

تفاصيل الواقعة

وفقًا لمصادر قضائية وأخرى محلية، قام شقيق المحافظ رأفت الثقلي بالاستيلاء على أجزاء من حرم المجمع القضائي في العاصمة حديبو، في إطار نزاع عقاري، دون سند قانوني واضح، مما أدى إلى شل حركة العمل القضائي في الجزيرة.

وأفادت المصادر أن هذه الخطوة جاءت رغم وجود نزاعات سابقة حول ملكية الأرض، والتي كانت محل نظر القضاء، ما دفع الجهات القضائية إلى اعتبار هذا التصرف "تعديًا صارخًا على سلطة القانون".

رد فعل القضاء

ردًا على الواقعة، أعلنت النيابة العامة ومحاكم سقطرى تعليق كافة الجلسات والخدمات القضائية بشكل فوري، في خطوة احتجاجية تهدف إلى "حماية هيبة القضاء ومنع أي تدخلات خارجية"، وفق بيان داخري تم تداوله بين العاملين في المجمع.

ونقل عن قضاة ومسؤولين قضائيين تأكيدهم على أن "استقلالية القضاء خط أحمر"، مطالبين الجهات الأمنية والتنفيذية بالتدخل العاجل لإنهاء هذا التعدي وضمان عدم تكراره.

سياق الأزمة

تأتي هذه الواقعة في ظل توترات متكررة بين السلطات القضائية والمحلية في سقطرى، حيث تتهم أوساط قضائية جهات تنفيذية بـ"التجاوز على اختصاصات القضاء"، خاصة في قضايا النزاعات العقارية التي تشهدها الجزيرة، والتي غالبًا ما تكون محل صراعات بين أطراف نافذة.

تداعيات متوقعة

يخشى مراقبون من تفاقم الأزمة في حال عدم حلّها سريعًا، لا سيما مع احتمال امتداد الإضراب القضائي إلى أيام أخرى، مما سيؤثر على الملفات الحقوقية والقضائية العالقة، بما فيها قضايا السجناء والمحتجزين.

كما ينتظر أن تثير الواقعة ردود فعل رسمية من قبل المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة صنعاء أو الحكومة المعترف بها دوليًا، خاصة في ظل الحساسية السياسية التي تحيط بإدارة ملف سقطرى.

نداءات للحل

دعا ناشطون ومحامون إلى "تحرك عاجل" من قبل المحافظ الجريبي لاحتواء الأزمة، معبرين عن مخاوفهم من أن تؤثر مثل هذه الأحداث على الاستقرار الاجتماعي في الجزيرة، التي تعاني أصلاً من تحديات اقتصادية وأمنية.