أخبار وتقارير

(الأول) خاص:

في تطور خطير يسلط الضوء على أوجه القصور والفساد في برامج الإغاثة الإنسانية، كشف رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن، الدكتور عبدالقادر الخراز، عن فضيحة فساد كبيرة تتعلق ببرنامج الغذاء العالمي (WFP)، التابع للأمم المتحدة، وذلك عقب توثيق مقطع فيديو صادم يظهر كميات ضخمة من حبوب القمح التالفة والمليئة بالسوس والحشرات في أحد المخازن التابعة للبرنامج في ميناء المعلا بمدينة عدن.

توثيق رسمي بالفيديو

وفي مقطع الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر الدكتور الخراز وهو يتفقد المخزن الذي يحتوي على شحنة قمح تالفة، مؤكدًا أن هذه الكميات لم تعد صالحة للاستهلاك الآدمي، وتمثل خطراً بيئياً وصحياً على المدينة والسكان، بسبب تخزينها لفترة طويلة دون مراعاة أدنى المعايير الصحية، ما أدى إلى تحللها وامتلائها بالحشرات.

الاتهام المباشر لبرنامج الغذاء العالمي

وأكد الخراز أن الهيئة البيئية وثقت الواقعة رسميًا، ورفعت تقريرًا مفصلًا للجهات المعنية، متهمًا برنامج الغذاء العالمي بـ"الإهمال الجسيم"، بل و"الفساد المتعمد"، في إدخال وتخزين مواد غذائية غير صالحة في بلد يعاني من أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم.

وقال الخراز: "هذا ليس أول خرق يرتكبه برنامج الغذاء العالمي، فسبق أن قمنا بتحذيرات عدة بشأن سوء التخزين، إلا أن الأمور تُدار باستهتار غير مقبول، وهو ما أدى لتكدس كميات من الحبوب التالفة التي كان يفترض أن تكون مساعدات للنازحين والجوعى".

مطالبات بتحقيق دولي

ودفعت الحادثة بعدد من النشطاء والمنظمات المحلية للمطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل في أنشطة برنامج الغذاء العالمي في اليمن، خاصة بعد تكرار حوادث فساد أو تخزين غير سليم للمساعدات الغذائية، كان آخرها في محافظات إب وصنعاء خلال الأعوام السابقة.

وقال المحامي والناشط الحقوقي، عدنان الصوفي: "ما يحدث ليس مجرد خطأ إداري، بل جريمة بحق المحتاجين، من غير المقبول أن يتم التعامل مع معونات الناس وكأنها نفايات، وآن الأوان لمحاسبة الجهات الدولية التي تعمل في اليمن وكأنها فوق القانون".

برنامج الغذاء العالمي يلتزم الصمت

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من برنامج الغذاء العالمي بشأن الواقعة، ما زاد من حدة الانتقادات والشكوك حول مدى التزام المنظمة بالشفافية والمساءلة. ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه آلاف الأسر اليمنية من الفقر المدقع وسوء التغذية الحاد، ما يجعل فقدان أي شحنة غذائية ضربة قاسية لضحايا النزاع المستمر منذ نحو عقد.

خلفيات سابقة للفساد

وكانت تقارير إعلامية ومراجعات داخلية قد كشفت في السنوات الماضية عن حالات مشابهة من فساد أو عدم كفاءة في توزيع المساعدات الغذائية من قبل البرنامج الأممي في اليمن، بما في ذلك:

توزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية.

تخزين شحنات لفترات طويلة في ظروف غير مناسبة.

تسرب بعض المعونات إلى السوق السوداء.

دعوات للرقابة المحلية

وطالبت الهيئة العامة لحماية البيئة ومنظمات مجتمع مدني في عدن بضرورة إشراك الجهات اليمنية المحلية في مراقبة عمل المنظمات الدولية، وعدم الاكتفاء بتقاريرها الداخلية أو وعودها المتكررة بالإصلاح.

وأضاف الدكتور الخراز: "البيئة والصحة في عدن ليست ساحة لتجارب منظمات دولية لا تحترم معايير السلامة. نطالب بمراجعة آليات عمل برنامج الغذاء العالمي بشكل عاجل، وأن يتحمل مسؤولوه تبعات هذه الكارثة".

وتطرح هذه الواقعة المؤلمة تساؤلات كبيرة عن فعالية الإغاثة الدولية في اليمن، ومدى التزام الجهات الأممية بالمعايير الإنسانية والأخلاقية في بلد أنهكته الحرب والفقر. ويبقى السؤال الأكبر: من يحاسب من؟ في وقت أصبح فيه الفساد يطال حتى "الخبز" الذي يُفترض أن ينقذ أرواح الجوعى.