قدّمت الحكومة الهولندية منحة جديدة بنحو مليوني دولار لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة وحل النزاعات داخل المجتمعات المحلية في اليمن.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في بيان صحفي، الأحد: "نرحب بالتمويل السخي من مملكة هولندا بمبلغ 1.8 مليون دولار أمريكي من أجل مواصلة دعم الأمن والعدالة كجزء من جهود بناء السلام المستدام في اليمن".

وأضاف البيان أن هذا التمويل سيخصص لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في البلاد، وذلك عبر "دعم الفئات الأكثر ضعفاً، مع التركيز على العدالة المدنية، والعدالة من منظور النوع الاجتماعي، وحماية المحتجزين".

وأشار البرنامج الأممي إلى أن هذه المرحلة ستركز بشكل خاص على "دعم المجتمعات المحلية في عدن والمكلا، وإنشاء أنظمة داعمة للعدالة تربط أفراد المجتمع المحلي وتحفز الحلول المحلية للنزاعات الأسرية، والسكنية، والأراضي، والممتلكات.

وأوضحت الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائي في اليمن؛ زينة علي أحمد، أن هذا الدعم "سيمكننا من تعزيز كل من الآليات المجتمعية والمؤسسية، ومن خلال نهج يركز على الناس، فإننا نبني الثقة من أجل نظام عدالة أكثر شمولا ومرونة، من شأنه أن يدعم اليمنيين لسنوات قادمة".

من جهتها، أكدت سفيرة هولندا لدى اليمن؛ جانيت سيبن، أن "مساعدة اليمنيين على حل صراعاتهم هي وسيلة مباشرة وعملية للمساهمة في بناء السلام. حيث لعب اليمنيون، وخاصة النساء، دوراً حاسماً في حل النزاعات وتحسين حياتهم، ونتطلع إلى الاستمرار في عدن والبناء على العمل الممول من كوريا الجنوبية في المكلا".

ونوّه البرنامج الإنمائي إلى أن هذه الشراكة الجديدة "تعزز الالتزام الطويل الأمد بين الجانبين تجاه دعم سيادة القانون في اليمن، وتستند إلى ما تحقق في المرحلة الأولى من المشروع التي استمرت ثلاث سنوات، وإسهامها في حل 1,300 نزاع من خلال العدالة التصالحية".