توقّع تحليل حديث أن يواجه أكثر من نصف مليون شخص إضافي في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين (SBA)، مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بداية من الثلث الأخير لهذا العام وحتى بداية العام القادم.

وقال تحليل صادر عن المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC): "من المتوقع أن يواجه 420 ألف شخص إضافي في مناطق الحوثيين، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل IPC 3) أو أعلى منها، خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026".

وأضاف التحليل أن إجمالي من سيعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الأزمة أو أسوأ منها، خلال فترة التوقع، سيرتفع إلى 12.8 مليون شخص (52% من السكان)، بعد أن كان عددهم نحو 12.2 مليون في الثلث الثاني من العام الجاري (مايو/أيار - أغسطس/آب).

وأوضح أن التوقعات تشير إلى انتشار واسع النطاق لانعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحوثيين، "فمن بين 215 مديرية جرى تحليلها، وبالمقارنة مع الفترة الراهنة، من المتوقع أن يتدهور الوضع في 15 مديرية إضافية من مستوى الأزمة إلى مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي IPC 4)".

وأشار التحليل إلى أن إجمالي المديريات التي ستعاني من حالة طوارئ غذائية، خلال فترة التوقع، سيصل إلى 118 مديرية، وبزيادة قدرها 17 مديرية مقارنة بالفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار 2025، و"تشمل الأسر الأكثر ضعفاً؛ النازحين داخلياً، والمجتمعات المهمشة، وأولئك الذين يعانون من انقطاع سبل العيش، بما في ذلك عمال القطاع العام والعمال المؤقتين".

ونوّه إلى أن أهم عوامل تفاقم الأزمة الغذائية في مناطق الحوثيين، تتمثل في "استمرار الأعمال العدائية، بما فيها الهجمات البحرية والغارات الجوية، وانخفاض إمدادات الغذاء والوقود نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر، والعقوبات التي تُعيق تدفق التحويلات المالية، وقلة فرص الدخل. كل هذا من شأنه أن يشكل ضغطاً إضافياً على دخل الأسر وتدهور قدرتها الشرائية".

وأكد التحليل أن استمرار القيود المفروضة على الاستيراد، وإمكانية انقطاع إيصال المساعدات الإنسانية، والنقص الحاد في التمويل، ستؤدي إلى "تخفيض إضافي للمساعدات الغذائية (HFSA)، والتي لن تصل سوى إلى 48 ألف شخص فقط من بين ملايين المحتاجين، خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026".