وجّه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، قيادة مصافي عدن بإعداد خطة واقعية ومزمنة لإعادة تشغيل المنشأة النفطية الحيوية، بما يعيد لها دورها الاستراتيجي في تغطية السوق المحلية بالمشتقات النفطية، ورفد الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في العاصمة المؤقتة عدن مع قيادة المصافي، حيث شدّد رئيس الحكومة على ضرورة أن تكون الخطة قابلة للتنفيذ ومبنية على أسس اقتصادية واضحة، ضمن جهود استعادة نشاط المصافي وفقاً لنظام المنطقة الحرة لعدن، وضمن القطاع (ن)، كما كان معمولًا به قبل توقف النشاط في العام 2015.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تفعيل وظائف المصافي في مجالات التخزين، وتزويد السفن بالوقود، وإعادة التصدير، وإنتاج مادة الإسفلت، موضحًا أن النهوض بهذه المنشأة يتطلب العمل بروح الفريق الواحد وتحمل المسؤوليات المشتركة.

وخلال الاجتماع، قدّمت قيادة المصافي شرحاً مفصلاً عن التحديات التي تعيق إعادة التشغيل، والخطوات الجارية لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة، إضافة إلى الجهود المبذولة في مجالات التكرير، واستيراد المشتقات، والرقابة على الجودة.

وأوضحت قيادة المصافي أنه من المقرر خلال الأيام القادمة إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الإسفلت، لتغطية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب استكمال وحدة تكرير جديدة مخصصة للديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 آلاف برميل يوميًا.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة تجاوز الاختلالات التي شهدتها المصافي في الفترات السابقة، مع التزام بمحاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد أو تقصير، موجّهًا قيادة المصافي بوضع خطط تحديث شاملة، مبنية على جدوى اقتصادية واضحة، تسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى الأداء والخدمات.

وكانت منشأة مصافي عدن قد توقفت عن أداء دورها الحيوي منذ العام 2015، نتيجة الأوضاع الأمنية والاضطرابات التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى تعطّل عمليات التكرير والتخزين والتصدير، وتراجع قدرتها على تموين السفن وتلبية احتياجات السوق المحلية.

ومنذ ذلك الحين، ظلت المصافي خارج نطاق التشغيل الكامل، رغم محاولات متكررة لإعادة تنشيطها، الأمر الذي انعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني ودور عدن كمركز تجاري واستراتيجي في المنطقة.