كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عن توثيقه 632 حالة اختطاف واختفاء قسري في محافظة تعز اليمنية خلال الفترة الممتدة من مارس 2015 وحتى مارس 2025، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق تصاعد الأعمال القمعية وانهيار منظومة العدالة خلال سنوات الصراع.

وبحسب التقرير، تصدّرت جماعة الحوثي قائمة الجناة بـ492 انتهاكًا، من بينها 3 عمليات اختطاف جماعي، وكان ضمن الضحايا طفلان، فيما نُسبت 82 حالة أخرى لجماعات مسلحة خارج إطار الدولة.

كما سجّل المركز 29 حالة اختطاف واختفاء تورط فيها أفراد وفصائل تابعة للقوات الحكومية، بينها حالة لامرأة، في حين تم توثيق 15 حالة ارتكبها مسلحون مجهولون، و14 حالة أخرى مرتبطة بـ"القوات المشتركة"، بينها انتهاك نُسب إلى لواء العمالقة.

وفيما يخص الاعتقالات التعسفية، أورد التقرير أن 73 مدنيًا، من ضمنهم 20 امرأة، تعرضوا للاعتقال، بينما نفّذ أفراد من الجيش الحكومي 12 حالة اعتقال، شملت حالة جماعية واحدة.

وأشار المركز إلى مقتل 15 مدنيًا من بين المختطفين والمعتقلين، بينهم طفلان، إضافة إلى حالة انتحار مأساوية لأحد المعتقلين داخل سجون الحوثيين نتيجة التعذيب الوحشي.

ورغم فداحة الأرقام، شدد المركز على أن هذه الإحصائيات تمثل "جزءًا محدودًا من واقع أكثر خطورة"، نظرًا لصعوبات التوثيق التي تفرضها ظروف الحرب والقيود الأمنية في المحافظة.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى الضغط على أطراف النزاع للامتثال للقانون الإنساني الدولي، مطالبًا بفتح تحقيقات دولية مستقلة في جرائم الاختفاء القسري والتعذيب، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما أكد على أهمية دعم آليات الرصد والحماية المحلية، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني، إلى جانب توفير برامج دعم نفسي وقانوني للضحايا وأسرهم.

واختتم المركز تقريره بالتشديد على أن تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب يمثلان أساسًا ضروريًا لتحقيق السلام المستدام في اليمن.