وجه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، بإعداد خطة تنفيذية واقعية ومزمنة لإعادة تشغيل مصافي عدن، بما يمكنها من استئناف دورها الحيوي في تلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه بن بريك، اليوم الأحد، مع قيادة مصافي عدن في العاصمة المؤقتة، حيث شدد على ضرورة تفعيل نشاط المصافي وفق نظام المنطقة الحرة عدن - قطاع (ان)، كما كان معمولًا به قبل توقف العمل عام 2015، مشيرًا إلى أهمية دور المصافي في مجالات التخزين، تموين السفن، إعادة التصدير، وإنتاج مادة الإسفلت.

وأكد رئيس الوزراء أن استعادة نشاط المصافي يتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق، وأن إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الاستراتيجية لا يمكن أن تتم دون تحمل الجميع مسؤولياتهم ومواجهة التحديات بجدية.

واستمع بن بريك خلال الاجتماع إلى عرض من قيادة المصافي حول أبرز العراقيل التي تعيق إعادة التشغيل، ومقترحات الحلول، بما في ذلك استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة، وتعزيز نشاط المصافي كمنطقة حرة، إضافة إلى ملفات التخزين، تموين السفن، التكرير، استيراد المشتقات، والرقابة على جودتها.

وأوضحت قيادة المصافي أنه من المتوقع خلال الأيام المقبلة إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الإسفلت لتغطية الطلب المحلي، إلى جانب استكمال العمل في وحدة تكرير للديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 آلاف برميل يوميًا.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة معالجة الاختلالات السابقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد أو التقصير الذي ساهم في تعطيل دور المصافي، موجهًا قيادة المؤسسة بالتركيز على إعداد خطط تحديث شاملة تستند إلى الجدوى الاقتصادية، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء والإنتاج والخدمات.