شهدت محافظة أبين، جنوبي اليمن، تصعيدًا لافتًا في احتجاجات سائقي شاحنات ومقطورات الغاز المنزلي، عقب فرض جبايات مالية باهظة من قِبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، ما أدى إلى توقّف حركة النقل على الطريق الدولي واحتجاز عشرات المقطورات.

وقالت مصادر محلية إن العشرات من سائقي شاحنات ومقطورات الغاز المنزلي أوقفوا مركباتهم على الطريق الدولي الرابط بين محافظة أبين وبقية المحافظات الجنوبية، احتجاجًا على فرض جبايات جديدة من قِبل قوات "الحزام الأمني" التابعة للانتقالي، والتي تسيطر على نقطة تفتيش حسان في مدخل مدينة زنجبار.

وأضافت المصادر أن أفراد النقطة شرعوا منذ ثلاثة أيام في مطالبة سائقي شاحنات الغاز القادمة من محافظة مأرب بدفع مبلغ قدره 200 ألف ريال يمني عن كل شاحنة كجباية، وهو ما قوبل برفض واسع من السائقين الذين وصفوا الإجراء بأنه "ابتزاز منظم".

وأكدت المصادر أن التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي لا تكتفي بهذه الجبايات في أبين، بل تفرض المبلغ ذاته — 200 ألف ريال — على الشاحنات في مداخل محافظتي شبوة وعدن، ما يزيد من معاناة سائقي النقل الثقيل، ويضاعف تكلفة السلع على المواطنين.

وبحسب السائقين، فإن هذه الممارسات تتسبب في ارتفاع أسعار الغاز المنزلي والسلع الأساسية، في ظل الانهيار المتواصل للعملة الوطنية وتردي الأوضاع المعيشية، مشيرين إلى أن نقاط التفتيش أصبحت تمارس دور "مراكز جباية غير قانونية" على امتداد الطريق الدولي.

وتعاني المحافظات الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي من تزايد الجبايات غير الرسمية، التي تفرضها تشكيلاته المسلحة على مختلف القطاعات، الأمر الذي يسهم — بحسب مراقبين — في تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، ويخلق حالة من الغليان الشعبي وسط غياب أي مساءلة قانونية.