وجّه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، يوم الأحد، بإعداد خطة مزمنة وواقعية قابلة للتنفيذ، تهدف إلى إعادة تشغيل مصافي عدن واستعادة دورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، وتعزيز نشاطها الاقتصادي ضمن إطار المنطقة الحرة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه بن بريك في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور قيادة شركة مصافي عدن، لمناقشة التحديات التي تواجه إعادة تشغيل المنشأة وسبل تفعيل دورها في دعم الاقتصاد الوطني، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بإنفاذ قرار مجلس الوزراء بشأن استئناف نشاط المصافي، استنادًا إلى موقعها داخل المنطقة الحرة عدن (قطاع "ان")، واستعادة آليات العمل التي كانت معتمدة قبل توقف نشاطها في عام 2015.

وأشار بن بريك إلى أهمية توسيع دور المصافي ليشمل التخزين، وتزويد السفن بالوقود، وإعادة التصدير، وإنتاج مادة الأسفلت، مؤكدًا أن النهوض بهذا المرفق الاستراتيجي يتطلب تكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.

وقدّمت قيادة المصافي خلال الاجتماع شرحًا مفصلًا حول أبرز التحديات التي تواجه إعادة التشغيل، بما في ذلك استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة، وتفعيل النشاط كموقع ضمن المنطقة الحرة، إلى جانب قضايا الخزن، وتموين السفن، والتكرير، واستيراد المشتقات النفطية، والرقابة على جودتها.

وأوضحت قيادة المصافي أن هناك خطوات وشيكة لتشغيل وحدتين لإنتاج مادة الأسفلت لتغطية احتياجات السوق المحلية بالكامل، إضافة إلى استكمال تشغيل وحدة تكرير الديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 آلاف برميل يوميًا.

وشدد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع على ضرورة تجاوز الاختلالات السابقة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد أو تقصير ساهم في تعطيل نشاط المصافي، معتبرًا أن استعادة هذا الصرح الاقتصادي يمثل أولوية وطنية لضمان الأمن الطاقي وتحفيز النشاط الصناعي.