المرسى- عدن

حذّر الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من مغبة رفع سعر الدولار الجمركي تحت مبرر الإصلاحات الاقتصادية، واصفاً هذه الخطوة بأنها “أكبر خطأ يمكن اتخاذه في الوقت الراهن”.

ونقلت صحيفة الأيام عن مصادر في وزارة المالية، أن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وافقوا على تحرير سعر الدولار الجمركي، ما يعني إنهاء العمل بالسعر المحدد سابقًا عند 750 ريالاً، وربطه بسعر صرف السوق، الذي تجاوز اليوم 2670 ريالاً للدولار في مناطق الحكومة.

ووفقاً للمصادر، ترى الحكومة أن هذا القرار سيسهم في توفير السيولة اللازمة لدفع المرتبات دون الحاجة إلى دعم خارجي أو الاستعانة بموارد صناديق حكومية مثل صندوق النشء التابع لوزارة الشباب والرياضة، وصندوق صيانة الطرق، وغيرها.

في منشور له على منصة “إكس”، أكد وفيق صالح أن من حق الحكومة تنفيذ إصلاحات مالية شاملة لضمان تقليص عجز الموازنة والاعتماد على الموارد الذاتية، لكنه حذّر من أن توقيت قرار رفع الدولار الجمركي كارثي، قائلاً: “في ظل الانكشاف الاقتصادي، وانهيار العملة، وتدهور الوضع المعيشي، فإن أي خطوة من هذا النوع ستكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير”.

وأضاف أن جميع الفاعلين الاقتصاديين ينتظرون تسهيلات حكومية في موانئ عدن والمكلا لإنعاش النشاط التجاري، خاصة بعد تدمير موانئ الحديدة، مشيراً إلى أن رفع الدولار الجمركي سيؤدي إلى نفور التجار والمستوردين، ويُبقي موانئ الحكومة في حالة ركود.

كما لم يستبعد صالح وجود “أيادٍ حوثية خفية” ضمن منظومة الشرعية، تدفع نحو اتخاذ قرارات تُخفف الضغط عن جماعة الحوثي وتُعرقل عمل الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة، بما يُبقي البلاد رهينة لأزمات اقتصادية متراكمة.