كشف تحليل حديث أن أكثر من 12 مليون شخص، أو نحو نصف السكان في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين (SBA)، شمال اليمن، سيعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، خلال الأشهر المقبلة، بفعل استمرار الصراع، والصدمات المناخية، والتدهور الاقتصادي، وانخفاض المساعدات الإنسانية.

ووفق أحدث تحليل صادر عن المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، فإنه "من المتوقع أن يواجه حوالي 12.2 مليون شخص أو ما نسبته 49% من السكان في المناطق الخاضعة للحوثيين، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويحتاجون إلى مساعدات غذائية إنسانية عاجلة، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف التحليل أن من بين هؤلاء سيعاني 8.5 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف IPC 3)، فيما سيواجه حوالي 3.7 مليون آخرين مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف IPC 4).

وأشار التحليل إلى أن النتائج تشير إلى انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحوثيين، إذ "تواجه جميع المديريات الـ215 التي تم تحليلها مستويات عالية من الأزمة الغذائية، من بينها 102 مديرية ومجموعة واحدة من ثلاث مديريات في حالة طوارئ غذائية، وهو ما يمثل زيادة قدرها مديريتين مقارنة بالفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار 2025".

وأوضح أن تدهور الأمن الغذائي يُعزى بشكل رئيسي إلى مزيج من الأزمات المتداخلة المرتبطة بالصراع النشط، ونقص فرص العمل، والصدمات المناخية، وتأثيرات العقوبات الناجمة عن تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية (FTO)"، وإعاقة الأنشطة الاقتصادية، "كما أن أزمة البحر الأحمر المستمرة منذ أكتوبر 2023، والأضرار التي ألحقتها الغارات الجوية بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر، أدت إلى تعطيل سلاسل الإمداد وسبل العيش، وبالتالي تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير".

ونوّه التحليل إلى أن توقف برنامج المساعدة الغذائية الإنسانية (HFSA) بداية من مايو/أيار الماضي "يُشكل تهديداً خطيراً للسكان الذين يعتمدون عليه لتلبية احتياجاتهم الغذائية وسبل العيش، فخلال الثلث الأول من هذا العام، تم الوصول إلى ما يقرب من 2.85 مليون شخص في 89 منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن في الأربعة الأشهر القادمة، لن تصل هذه المساعدات سوى إلى 61,000 شخص فقط، بسبب تخفيضات التمويل".

وشدد على ضرورة وقف الأعمال العدائية، وتهدئة التوترات (محلياً، والبحر الأحمر، وإقليمياً)، والاستئناف الفوري للمساعدات الغذائية ودعم سبل العيش وتوسيع نطاقها، وتحسين بيئة العمل الإنساني، بما فيها ضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، وإزالة القيود المفروضة، وتسريع الموافقات على اتفاقيات الشركاء المتعاونين، وهي "أولويات حاسمة لضمان حلول مستدامة لانعدام الأمن الغذائي في مناطق الحوثيين، وضمان التعافي الاجتماعي والاقتصادي في عموم البلاد"

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس