في جريمة مروّعة صدمت الشارع الجنوبي وأثارت موجة غضب غير مسبوقة في يافع ولحج، لقي الطبيب المعروف عبدالحافظ البيحاني مصرعه في  ظروف غامضة ومثيرة للريبة داخل سجن معسكر اللواء الخامس التابع لـ إدارة أمن محافظة لحج التي يديرها العميد ناصر الشوحطي .

الطبيب البيحاني، أحد أبرز الكفاءات الطبية في مديرية يهر، لم يكن معتقلاً على ذمة قضية جنائية أو تحقيق رسمي، بل ،وفقاً لمصادر محلية مطلعة ،جرى احتجازه بطريقة غير قانونية كرهينة بهدف الضغط على أحد أقاربه المطلوبين أمنياً لتسليم نفسه، في تصرف يرقى إلى مستوى جريمة اختطاف وانتهاك صارخ للحقوق والكرامة الإنسانية.

الحادثة أثارت عاصفة غضب في الأوساط المجتمعية والطبية والقبلية في يافع، إذ عرف الأهالي الدكتور البيحاني كرمز إنساني ومهني خدم المنطقة لأكثر من عقدين بكل تفانٍ وأخلاق. واعتبر أبناء المديرية أن ما حدث هو وصمة عار في جبين المؤسسة الأمنية بلحج، وانعكاس خطير لحالة التسيب والاستهتار بحياة الأبرياء.

اتهامات مباشرة وُجهت إلى قيادة أمن لحج، وعلى رأسها العميد ناصر الشوحطي، بالمسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وسط دعوات متصاعدة لفتح تحقيق فوري ومستقل لكشف الملابسات ومحاسبة كل من تورط بممارسة التعذيب سواء بالفعل أو بالتستر  في هذه الكارثة الحقوقية ، والجريمة البشعة .

وأكدت شخصيات اجتماعية وقبلية أن التلاعب بالقانون واستخدام السجون للابتزاز الأسري يمثل انزلاقاً أمنياً خطيراً يعيد إلى الأذهان ممارسات العصابات والمليشيات ، لا دولة المؤسسات.

كما شددوا على أن أرواح الأبرياء ليست ورقة مساومة، مطالبين بسرعة إحالة القضية إلى النيابة العامة وتقديم المتورطين إلى القضاء لمحاكمتهم  بمحكمة مستقلة.

وتقف هذه الجريمة اليوم كنقطة مفصلية أمام الجهات القضائية والرئاسية: فإما إنفاذ العدالة واستعادة ثقة الناس في الدولة، أو تركهم يواجهون مصيراً أسود تحت رحمة "القانون الموازي" الذي بات يهدد ما تبقى من أمن واستقرار في المحافظات المحررة.