ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا للجنة الأمنية العليا، بحضور رئيس الوزراء سالم بن بريك، وقيادات عسكرية وأمنية رفيعة، لمناقشة التقارير الأمنية وتقييم جهود مكافحة الإرهاب في عدد من المحافظات المحررة.

الاجتماع، الذي ضم وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ووزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، ومحافظي عدن وتعز، وقيادات استخباراتية، استعرض نتائج الحملة الأمنية في محافظة تعز، والتي أسفرت عن تفكيك شبكة إرهابية خطيرة مرتبطة بالمليشيات الحوثية وتنظيمي القاعدة وداعش.

ووفق تقارير أمنية عُرضت خلال الاجتماع، فقد تم ضبط عدد من المتورطين في سلسلة اغتيالات وعمليات تفجير، بينها اغتيال مدير برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي في مدينة التربة، وتفجير موكب محافظ عدن أحمد لملس في أكتوبر 2021، إضافة إلى استهداف قيادات عسكرية وأمنية ومحققين وشخصيات دينية ومجتمعية في محافظات عدن، تعز، لحج والبيضاء.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ، فقد حمّلت اللجنة الأمنية العليا القيادي السابق في لواء النقل أمجد خالد، مسؤولية قيادة هذه الشبكة، مؤكدة أن التحقيقات أثبتت وجود تنسيق مباشر بينه وبين قيادات عسكرية بارزة في مليشيات الحوثي، أبرزهم محمد عبدالكريم الغماري وعبدالقادر الشامي، لتنفيذ مخطط يستهدف إسقاط مدن من الداخل وتقديم إحداثيات حساسة لصالح الحوثيين.

وأوضحت التقارير أن الأجهزة الأمنية ضبطت مواد شديدة الانفجار، وسيارات مفخخة، ومعامل تصنيع عبوات ناسفة، إلى جانب وسائل توثيق مرئية لعمليات الاغتيال، وأدلة تثبت التخابر مع العدو الحوثي.

اللجنة ثمّنت دور الأجهزة الأمنية والمواطنين في إنجاح الحملة، مشيدةً بالتعاون المجتمعي في محافظة تعز، وواعية بخطورة التستر أو التهاون مع أي عناصر إرهابية تحت أي ذريعة، مؤكدة رفع مستوى الجاهزية لمواجهة مخططات الحوثيين والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معهم.

كما أقرت اللجنة حزمة من الإجراءات أبرزها: ملاحقة الفارين من عناصر الشبكة الإرهابية، مخاطبة الدول الشقيقة والصديقة والإنتربول الدولي لتسليم المطلوبين، تعزيز قدرات مكافحة المخدرات، دعم برامج التوعية الدينية والثقافية لكشف خطر الجماعات المتطرفة، تشديد إجراءات الأمن الداخلي في كافة المحافظات المحررة.

وأكدت اللجنة أن الدولة جاهزة لمواجهة أي تهديدات إرهابية، ولن تتهاون في حماية السكينة العامة ومحاسبة كل من يثبت تورطه، بما يحفظ أمن اليمنيين ويُسقط مشروع الفوضى الحوثي المدعوم من النظام الإيراني.