استبعد خبير اقتصادي يمني، انتصار الحكومة الشرعية، في المجال الاقتصادي، والسيطرة على السوق المصرفي، ووقف انهيار العملة المحلية.

وأكد الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن ما يحدث اليوم في سوق الصرف هو نتيجة طبيعية لفقدان السيطرة النقدية، وعجز البنك المركزي عن أداء دوره الأساسي، فمع توقف تصدير النفط “الذي يُعتبر المصدر الأول للعملة الأجنبية”، وتقلص المساعدات الدولية، إضافة إلى تراجع التحويلات الخارجية، وفقدان الثقة في المؤسسات الحكومية، فقد الريال اليمني أهم موارده، وبات مكشوفًا دون أي موارد للعملة الصعبة.

وأشار نصر، في مداخلة تلفزيونية مع قناة بلقيس، إلى :“البنك المركزي في عدن يواجه بيئة سياسية وأمنية ومؤسسية شديدة التعقيد، تدخله في سوق الصرف ضعيف وموسمي، ويفتقر إلى رؤية نقدية واضحة. ودون أدوات تدخل فعالة واستقلالية كاملة، لا يمكن للبنك أن يضبط سوقًا بات خاضعًا لتجار العملة وليس لسياسات الدولة”.

ولفت مصطفى نصر إلى أن البنية المؤسسية الضعيفة والفساد المالي هما من أبرز العوامل التي أفرغت البنك المركزي من أدواته.. مؤكدًا أن “البنك عاجز عن مراقبة السوق، لأنه لا يمتلك احتياطات كافية، ولا قدرة على إدارة التدفقات النقدية أو حتى تنظيم مزادات شفافة لبيع العملة. في هذه الحالة، تغدو السوق السوداء هي الموجه الأساسي لسعر الصرف”.

ويرى نصر أن ما يُفاقم الأزمة هو العدد المهول لشركات الصرافة التي لا تخضع فعليًا لأي تنظيم أو رقابة فاعلة، مؤكدًا أن كثيرًا من هذه الشركات تمثل “واجهات لنافذين” يستخدمونها كأداة لنهب السوق والمضاربة بالعملة، لافتًا إلى أن بعض تلك الكيانات بات يمتلك سيولة تتجاوز حتى قدرات البنك المركزي نفسه، مضيفًا أن هذا الواقع يُحبط أي محاولة لضبط سوق الصرف أو فرض سعر مرجعي، في ظل غياب أدوات رقابية مستقلة ومؤثرة.

وأكد نصر أن الانقسام السياسي هو العائق الأكبر أمام أي إصلاح مالي حقيقي.. مضيفًا أن: “غياب الرؤية الاقتصادية في الحكومة الشرعية، وتعدد السلطات داخلها، جعل من اتخاذ القرار الاقتصادي مهمة شبه مستحيلة. فلا توجد إدارة موحدة للإيرادات أو المصروفات، وحتى الضرائب تُجبى بدون تنسيق بين الجهات الرسمية”.

ويتعرض الريال اليمني لأسوأ انهيار في تأريخه، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 2745 ريالًا، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.