رغم تحرر عدد من المحافظات اليمنية من قبضة الحوثيين، إلا أن الواقع الاقتصادي فيها لا يعكس أي تحسن يُذكر، وسط اتهامات متزايدة بالفساد، وتورط مسؤولين محليين ومركزيين في شبكات مصالح تعرقل التوريد المالي وتُهدر الموارد العامة، ما يزيد من تفاقم معاناة السكان.

ضرائب وجمارك خارج السيطرة

من المفترض أن تشكل المحافظات المحررة مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الحكومية، نظرًا لاحتضانها أهم المنافذ الجمركية والملاحية. لكن تقارير متعددة تؤكد أن كثيرًا من هذه الإيرادات، وعلى رأسها الضرائب والجمارك، لا تصل إلى البنك المركزي في عدن، في مخالفة صريحة للقوانين المالية.

كما يُتهم عدد من مسؤولي السلطات المحلية في هذه المحافظات بالتراخي في تحصيل الموارد أو التحفظ عليها لمصالح ضيقة، ما يُفقد الدولة جزءًا كبيرًا من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، خصوصًا في ما يتعلق بالخدمات الأساسية ورواتب الموظفين.

الإعفاءات غير القانونية وتجاهل كبار المكلفين

مصادر مطلعة تشير إلى أن هناك تقاعسًا واضحًا في تحصيل الضرائب من كبار المكلفين، من شركات وتجار ونشاطات نفطية، إذ يحصل بعضهم على إعفاءات غير مبررة أو يتم التساهل معهم من قبل مسؤولين يرتبطون بعلاقات غير رسمية معهم، وهو ما يُعد أحد أبرز مظاهر الخلل المالي في هذه المناطق.

لوبي المصالح يعيق الإصلاح الاقتصادي

بحسب مراقبين، فإن محاولات الإصلاح المالي والإداري تصطدم بتكتلات نافذة تضم مسؤولين وصرافين وتجارًا، تتشابك مصالحهم في السوق والسّلطة. ويؤدي هذا التداخل إلى تعطيل أي خطوات تهدف إلى تنظيم الموارد، أو ضبط السوق المصرفي، أو مراقبة حركة الوقود، خشية المساس بمكاسبهم.

ويذهب بعض الناشطين إلى القول إن الوضع القائم لم يعد مجرد إهمال أو فساد إداري، بل هو "تحالف مصالح" يعمل بشكل منظم على تعطيل الدولة وإبقاء الفوضى كوسيلة للربح والهيمنة.

عقود الطاقة.. فساد مكلّف

ومن أبرز القضايا التي تُثير الجدل، استمرار عقود الطاقة المشتراة رغم توقف بعضها عن العمل أو تشغيلها بشكل جزئي. فهذه العقود، التي تُكلف خزينة الدولة ملايين الدولارات شهريًا، لم تخضع حتى اليوم لمراجعة شفافة، وسط اتهامات بوجود عمولات ومنافع متبادلة بين شركات الطاقة وبعض المسؤولين.

المواطن بين الفقر والتجاهل

في المقابل، يرزح المواطن في المحافظات المحررة تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، مع انقطاع الخدمات، وارتفاع الأسعار، وتراجع فرص العمل، في ظل غياب أي خطط حكومية واضحة لمعالجة هذه الملفات أو محاسبة المتسببين في إهدار المال العام.

ويرى محللون أن ما يحدث لا ينفصل عن غياب الإرادة السياسية للإصلاح، داعين إلى خطوات عاجلة تشمل توحيد الإيرادات العامة، إخضاع كبار التجار للرقابة الضريبية، مراجعة عقود الطاقة، وتفكيك شبكات المصالح التي تتغذى على ضعف الدولة.