نقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، نقض جزئي، في القضية المعروفة بـ "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وبذلك تجدد الإمارات إدانة 24 متهماً بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، بفعل جرائم التعاون مع التنظيم، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي" بالمال، فضلاً عن مصادرة الأموال، والمتحصلات كافة في الجريمتين.

وكانت الإمارات طعنت بالنقض – جزئياً – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في إطار "انقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم "العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي" بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت مجدداً بإدانة 24 متهماً، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استناداً إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، إذ إنهما لا يعتبران واقعة واحدة متعددة الوصف، طبقاً لوكالة أنباء الإمارات، إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع.

يذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد دانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، 53 متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت وغرامة 20 مليون درهم، فضلاً عن البراءة لـ متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى83 متهماً من أصل 84 أحيلوا إلى المحاكمة.