قالت مصادر قضائية في العاصمة المؤقتة عدن، إن محكمة المنصورة الابتدائية أصدرت، يوم الأربعاء، حكماً يُلزم المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بإصلاح كسر في شبكة المياه تسبب بأضرار لأحد المواطنين، مع رفض طلبه بالحصول على تعويض مادي.

وأضافت المصادر أن المحكمة، برئاسة القاضية صفاء خالد عبدالله، عقدت جلسة علنية للنظر في الدعوى المقدمة من المواطن د. ياسين عبدالعليم محمد، ضد المؤسسة العامة للمياه بعدن، على خلفية ما وصفه بـ”تعسف وبلطجة” مارسها موظفون تابعون للمؤسسة.

وأوضحت المحامية وفاء غصوب أحمد مقبل، الموكلة عن المدعي، أن موظفي المؤسسة توجهوا إلى منزل موكلها الكائن في حي ريمي - كورنيش المحافظ، دون إشعار مسبق، وأقدموا على كسر ركيزة المياه وسحب العداد، رغم التزامه بسداد الفواتير، ما تسبب بتسرب للمياه أدى إلى إغلاق الطريق العام وإلحاق أضرار مادية ومعنوية به وبأسرته.

من جانبه، أفاد الممثل القانوني للمؤسسة، شوقي شرف قائد، بعدم توفر بيانات كافية لدى المؤسسة للرد على الدعوى بشكل دقيق، معرباً عن استعداد المؤسسة لإصلاح الضرر في حال ثبت التزام المدعي بسداد الفواتير، وسلامة وضعه القانوني.

وقدمت المحامية غصوب ما يثبت سداد رسوم استهلاك المياه لشهر مايو 2025، وطلبت من المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية موكلها وضمان عدم تكرار الواقعة.

وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ومضمونًا، وألزمت المؤسسة بإصلاح الكسر وإيقاف تسرب المياه، فيما رفضت طلب التعويض المقدم من المدعي.