في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الحرب في غزة، كشف تقرير حديث لمشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه (ACLED)، أن مليشيات الحوثي استغلت أزمة البحر الأحمر والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لتوسيع نفوذها الداخلي وتعزيز مكاسبها السياسية والعسكرية.

وبحسب التقرير، فقد بلغت أعداد مقاتلي الجماعة الحوثية ما يقارب 350 ألف عنصر، نتيجة حملات تجنيد موسعة أطلقتها تحت غطاء "نصرة فلسطين"، والتي تصدرت المشهد اليمني منذ أكتوبر 2023. وأوضح التقرير أن هذه التعبئة لم تكن بدافع الدعم الحقيقي للقضية، بل لتوظيفها داخليًا لصالح مشروع الجماعة الطائفي.

كما أشار التقرير إلى أن الحوثيين شددوا قبضتهم الأمنية مستغلين الضربات الأمريكية والإسرائيلية، عبر تهم "التآمر مع العدو"، في قمع أي معارضة داخلية.

وأكد التقرير أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر لم تكن نتيجة موقف مبدئي من القضية الفلسطينية، بل تُستخدم كورقة ضغط سياسي وتفاوضي. حيث شهدت الفترة من مايو حتى يوليو 2024 ذروة الهجمات البحرية باستخدام طائرات مسيّرة حديثة، استهدفت إحداها ناقلة يونانية، قبل أن تتوقف العمليات تمامًا عقب اتفاق اقتصادي رعته السعودية، تضمن رفع قيود مالية على الجماعة.

ورغم استمرار الصراع في غزة، لم تُنفذ أي هجمات بحرية من قبل الحوثيين بين سبتمبر وديسمبر 2024، باستثناء استهداف ناقلة في أغسطس، نسبه التقرير إلى فصيل متشدد يعارض مسار التهدئة.

وشدد التقرير على أن الجماعة الحوثية تُمارس سياسة الضربات الرمزية للحفاظ على الموارد، واستخدام الضغط النفسي الاستراتيجي، مؤكداً أن الرمزية الفلسطينية تحوّلت لأداة نفوذ داخلي بدلاً من كونها موقفاً تضامنياً حقيقياً مع الشعب الفلسطيني.