كشف الصحفي العدني البارز عبدالرحمن بن أنيس، عن أزمة إنسانية وتوثيقية حادة تضرب المحافظات الجنوبية المحررة، وخاصةً مدينة عدن، حيث أكد أن ما نسبته ٩٠٪ من المواليد منذ أكثر من تسعة أشهر لم يتم تقيدهم رسميًا لدى الجهات المعنية، ولم يُمنحوا شهادات ميلاد رسمية.

وأشار بن أنيس، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا التهميش التوثيقي للأطفال حديثي الولادة ليس لسبب قانوني أو اجتماعي، بل يعود إلى قرار تعسفي اتخذه وزير الداخلية اليمني، يقضي بربط إصدار شهادة الميلاد بشرط استخراج البطاقة الإلكترونية الجديدة للأبوين، والتي تصل رسومها إلى ما يعادل راتب شهر كامل لأبيهم.

وقال بن أنيس في منشوره:"هل تعلمون أن ٩٠٪ من مواليد عدن والمحافظات المحررة منذ أكثر من تسعة أشهر لم يتم تقييدهم رسميًا ولم يحصلوا على شهادات ميلاد؟ ليس لأنهم أبناء مجهولين أو ولدوا خارج القانون .. بل لأن معالي وزير الداخلية قرر - حرصًا على زيادة إيرادات وزارته - ألّا تُصرف شهادة ميلاد لأي طفل، ما لم يكن الأبوان قد استخرجا البطاقة الإلكترونية الجديدة، التي تبلغ رسومها ما يعادل راتب شهر كامل من مرتب الأب."

وتساءل بن أنيس بلهجة استنكارية حادة:"هل سمعتم عن حكومة تُقايض حق الطفل في توثيق ميلاده ببطاقة صُممت لأغراض الجباية؟ هل سمعتم عن وزارة داخلية ترى في الرُضَّع فرصة لتحصيل رسوم؟ أي عجز هذا، وأي جباية أبشع من أن يُمنع المولود من شهادة ميلاد لأنه لم يُولد من أبوين 'محدّثي بيانات'؟!"

وأضاف:"حتى لو امتلك الأب بطاقة شخصية سارية، أو جوازًا رسميًا صادرًا من ذات الدولة، فلا يُمنح ابنه شهادة ميلاد إلا بعد استخراج 'البطاقة الجديدة' ودفع رسومها .. وكأن هوية الطفل رهن بمزاج وزير الداخلية، لا بحقوق المواطنة."

ورأى الصحفي العدني أن هذه السياسة لا تشكل مجرد عبث إداري بقدر ما تمثل اعتداءً صريحًا على أحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان، وهو حق الوجود والهوية:"هذا ليس عبثًا إداريًا فقط .. بل إعدامٌ صريحٌ لابسط الحقوق الأولى في حياة الإنسان: أن يكون له اسم، وهوية، وحق في الوجود على الورق."

واختتم بن أنيس منشوره بانتقاد شديد اللهجة للحكومة القائمة، مشيرًا إلى أنها لا تكتفِ بالفشل في تقديم الخدمات الأساسية، بل تمارس نوعًا من القسوة المؤسسية ضد المواطنين حتى في لحظاتهم الأكثر حساسية:"إنها ليست حكومة فاشلة فحسب .. بل متوحشة، تُطارد الناس حتى في لحظة ميلاد أبنائهم، وتفرض الجزية على صرخة الحياة الأولى."

ويأتي هذا المنشور في ظل تصاعد الانتقادات المتكررة من قبل النشطاء والمراقبين حول غياب الخدمات الأساسية، واستبدال مهام المؤسسات الحكومية بسياسات جباية تُفاقم من معاناة المواطنين، خاصة في المناطق المحررة التي كانت تُفترض أن تكون نموذجًا أفضل من باقي المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.