في مشهد مألوف لكل من له معرفة بعقلية دولة “العائلة الصالحية”، خرج المكتب السياسي لما يسمى “المقاومة الوطنية”-الذراع السياسي لطارق صالح-ببيان مفتوح لأكثر من تأويل-يهاجم فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ويتهمه بتجاوز الدستور وتهميش المؤسسات، في خطاب يبدو ظاهريا، حريصا على التوافق. لكن الأرجح أنه الحرص على “المحاصصة”، وأن طارق أراد شيئا ولم يحصل عليه.

إن طارق صالح لا يزال في أسر الماضي الذي كان فيه القصر الرئاسي ملكية خاصة. والظاهر أن الرجل لم يستوعب بعد-ولا يريد أن يستوعب-أن رشاد العليمي رئيس جمهورية، ولم يعد موظفا عند عمه، ولا عند أي من ورثة عمه، وأنه تولى رئاسة المجلس الرئاسي بناء على توافق سياسي، وإعلان نقل السلطة، وليس بأمر رئاسي تفضل به عليه “ابن اليمن البار” عمه. ولعلَّ صدمة طارق الحقيقية هي أن من كان يوما لا يميل إلا إلى حيث يريد عمُّهُ، بات اليوم رئيسا عليه.

يطالب طارق صالح باحترام الدستور، وهو أمير حرب يقود ميليشيا خارج وزارة الدفاع، ويسيطر على قطاع ساحلي كامل، ويحتفظ بجهاز أمني خاص، وسجون لا تخضع للنيابة، ومكتب سياسي يتلقى التعليمات من أبو ظبي، ويبني وحدات سكنية ليس بينها وبين سكان الساحل صلة قرابة، وينفذ مشروعات يعلم عنها كاتب هذه السطور أكثر بكثير مما تعلمه الحكومة ورشاد العليمي.

إن حديث طارق صالح عن الدولة لا يختلف في شيء عن حديث قاطع طريق عن الأخلاق، وحديث لص عن الفضيلة. فهل احترم هذا الرجل مؤسسات الدولة حين ذهب يبني جيشا موازيا بتمويل أجنبي؟ وهل احترمها حين نصب نفسه حاكما بأمره على الساحل الغربي؟ ومتى سيفهم أن يوم 17 يوليو 1978 هو لحظة التأسيس الفعلي لانهيار الدولة في اليمن؟.

إن حملة طارق صالح المبطنة ضد الرئيس العليمي، ليس لها أي تفسير سوى أن كرسي الرئاسة في عقله الباطن “حقاً طبيعياً” للعائلة وليس عقدا اجتماعيا، وأن تولي هادي ثم العليمي هو تعدٍ على حقٍ ليس لهما.

عندما يتحدث طارق صالح عن “الدستور” و”مؤسسات الدولة” و”الإنقاذ الوطني” … الخ، من حق كل يمني يتمتع ولو بالحد الأدنى من الوعي السياسي، أن يسأله: أين هو تشخيصك الموضوعي للمشكلة اليمنية؟ هل ما زلت تعتقد أن عمَّك هو صانع الوحدة وقاهر الانفصال؟ ما هي رؤيتك لبناء دولة مدنية؟ لماذا لا تدمج قواتك في هيكل الدولة التي تزعم أنك تريد استعادتها؟ لماذا لم تتحول إلى قائد وطني بدلا من أمير حرب على “شريط ساحلي” “بتمويل أجنبي”؟.

خلاصة القول: من أراد الدولة، فليأتِ إليها بشروطها، وليس بشروط عائلته أو قبيلته، وليعلم أن الدولة لا تبنى بالمحاصصات وإنما بقبول سلطة المؤسسات، لا السيطرة عليها من الخلف. وإذا كان طارق صالح يريد أن يكون جزءًا من دولة، فليبدأ بإعادة تعريف نفسه: هو ليس وريث الرئيس المخلوع حتى وإن كان عمه، ولا هو حاكم الساحل، بل هو مواطن يمني عليه أن يحترم رئيس الدولة، لا أن يملي عليه ما يشاء، ثم يغضب حين لا يستجاب له، فهذا منطق الغنيمة لا الدولة.