حذّر خبراء اقتصاديون من تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني، نتيجة ما وصفوه بـ"القرارات الخاطئة وغير المدروسة" التي اتخذتها جماعة الحوثي مؤخرًا بحق عدد من البنوك اليمنية، وعلى رأسها بنك الكريمي وبنك التضامن، مؤكدين أن تلك الإجراءات قد تدفع بالاقتصاد المحلي نحو الركود والانهيار.

وقال أحد الأكاديميين المتخصصين في الاقتصاد والبنوك، في تصريح خاص للمشهد اليمني اليوم الاربعاء ، إن قرارات البنك المركزي – فرع صنعاء، والتي استهدفت بنوكًا رائدة في القطاع المصرفي، تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي والنقدي في البلاد، لا سيما وأنها استهدفت بنك الكريمي، أكبر بنك في اليمن من حيث عدد العملاء والمعاملات اليومية.

ووصف الخبير الاقتصادي هذه السياسات بأنها "غامضة وفوضوية"، مضيفًا أن استمرار الحوثيين في استهداف المؤسسات المالية سيتسبب بانهيار مفاجئ للعملة الوطنية، خاصة في ظل عدم كفاية الكتلة النقدية المتداولة من الطبعة القديمة المهترئة، والتي لم تعد تغطي احتياجات السوق.

وأشار إلى أن الإجراءات الحوثية الأخيرة تسببت بحالة من الهلع في أوساط المودعين، في محاولة متعمدة لزعزعة ثقة المواطنين بالبنوك التي قررت نقل مقارها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك بنك الكريمي وبنك التضامن وغيرهما من البنوك التجارية والإسلامية.

وبحسب المصادر، فإن قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك إلى عدن جاء كخطوة احترازية لتفادي تأثير العقوبات الأمريكية المفروضة على الجماعة الحوثية، ولحماية العمليات المصرفية من التعطيل أو التجميد.

ورأى محللون أن الجماعة الحوثية تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى خنق المؤسسات المصرفية غير الخاضعة لسيطرتها، والضغط عليها بهدف تمويل أنشطتها بطرق غير مشروعة، بما في ذلك عمليات غسيل الأموال.

وفي هذا السياق، طالبت المصادر الاقتصادية بضرورة وقف التعامل بالعملة الورقية القديمة، واستبدالها بطبعة جديدة مرتبطة بالبنك المركزي في عدن، كخطوة ضرورية لاستعادة الاستقرار النقدي، إلى جانب ربط كافة التحويلات الخارجية بالمراكز الرسمية المعترف بها دوليًا، لمنع استخدامها في تمويل أنشطة غير قانونية أو تهريب أموال إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكد الخبراء أن استمرار هذه السياسات دون تدخل سريع من الحكومة المعترف بها دوليًا، سيقود إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني، محذرين من آثار كارثية على المدى القريب.