في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد في الشارع، وتحديداً في أوساط القطاعات النسوية، التقى رئيس الوزراء سالم بن بريك، اليوم، برئيسة وأعضاء اللجنة الوطنية للمرأة، متعهداً بتقديم دعم حكومي كامل للمطالب التي رفعتها النساء في وقفاتهن الاحتجاجية الأخيرة.

وفي اجتماع جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات النسوية في العاصمة المؤقتة عدن، حملت رئيسة اللجنة، الدكتورة شفيقة سعيد، مطالب النساء من الشارع مباشرة إلى طاولة رئيس الوزراء، مستعرضة الصعوبات الهائلة والاحتياجات الملحة لتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً، في ظل الظروف الكارثية التي تعيشها البلاد.

من جانبه، قدم رئيس الوزراء حزمة من الوعود، مؤكداً "التزام حكومته الراسخ" بإدماج قضايا المرأة في السياسات الوطنية، وحرصها على تمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار، بناءً على توجيهات مباشرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي. كما أثنى بن بريك على دور اللجنة، واعداً بخلق "شراكة واسعة" معها.

ورغم الترحيب الرسمي باللقاء، يرى مراقبون أن هذا التحرك الحكومي يأتي كاختبار حقيقي لمدى جدية السلطة في التعامل مع قضايا المرأة، التي لم تعد تكتفي بالوعود الرسمية. 

وتبقى الأنظار موجهة نحو ترجمة هذه التعهدات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، أم أنها ستظل مجرد محاولة لامتصاص الغضب الشعبي وتهدئة الشارع مؤقتاً، دون معالجة حقيقية لجذور الأزمة التي دفعت النساء للاحتجاج.