في الوقت الذي يتكبد فيه ملايين اليمنيين في الشمال والجنوب ويلات الحرب والانهيار الاقتصادي منذ انقلاب مليشيا الحوثي عام 2014، تجد الحكومة اليمنية نفسها في المناطق المحررة عاجزة عن إدارة الحد الأدنى من الموارد، وسط تشظٍ مالي وفساد مستشرٍ يعرقل أي جهود إصلاح حقيقية.

منذ سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة ونهبهم للبنك المركزي في صنعاء، يعيش اليمن حالة شلل اقتصادي غير مسبوقة، فقد تسبّب الانقلاب في انقسام النظام المالي والنقدي، وتعطيل مؤسسات الدولة، وقطع المرتبات عن ملايين الموظفين، لا سيما في مناطق سيطرة الحوثي، حيث تستخدم الجماعة الإيرادات الضخمة لتمويل الحرب وتعزيز سلطتها القمعية، بينما يعيش المواطنون على حافة المجاعة.

لكن المأساة لا تقف عند هذا الحد. ففي المناطق المحررة، حيث يُفترض أن تسري سلطات الحكومة، يواجه الشعب خيبات أخرى. فبحسب مصدر حكومي رفيع تحدث لـ"...." شريطة عدم الكشف عن هويته، تفشل العديد من المحافظات المحررة في توريد إيرادات الضرائب والجمارك إلى البنك المركزي، ما يؤدي إلى تفاقم العجز في ميزانية الدولة، ويؤثر مباشرة على صرف الرواتب وتقديم الخدمات.

ويؤكد المصدر أن تراخي مسؤولي محافظتي عدن والمكلا في توريد ما تم تحصيله من الضرائب يمثل عائقًا كبيرًا أمام أي إصلاح مالي. وأضاف أن هناك "تواطؤًا غير معلن بين مسؤولين محليين وتجار كبار في التهرب الضريبي والعبث بالإيرادات العامة".

من جانب آخر، أشار مسؤول رفيع في مصلحة الضرائب إلى أن كبار المكلفين في المناطق المحررة لا يلتزمون بسداد الضرائب المفروضة عليهم، وهو ما يُفقد الخزينة العامة مبالغ ضخمة شهريًا. كما تحدث عن شراكات بين مسؤولين محليين وصرافين وتجار نفط تعيق تحرير سعر الصرف الجمركي، خشية تأثر مصالحهم وأرباحهم.

وفي حين يتضور اليمنيون جوعًا، ويبحثون عن فرصة عمل أو دواء مفقود، تتواصل عقود الطاقة المشتراة في بعض المحافظات دون تشغيل فعلي للمحطات، وهو ما يصفه اقتصاديون بأنه "استنزاف منظم للمال العام" تحت غطاء الشرعية.

وفي مناطق سيطرة الحوثيين، لا يختلف الوضع كثيرًا من حيث المعاناة، لكنه يزداد سوءًا بفعل سياسات التجويع الممنهجة، ونهب المساعدات، وفرض الجبايات باسم "المجهود الحربي"، حيث تسخّر الجماعة كل موارد الدولة والمواطن لتمويل آلة الحرب، بينما يعيش ملايين اليمنيين في فقر مدقع.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، يُطرح السؤال الأكثر إلحاحًا: هل يمكن إنقاذ اليمن من انهياره المالي والإنساني، في ظل انقسام سلطوي، وتغوّل الفساد، وتراجع الإرادة السياسية؟ أم أن الشعب سيظل الضحية الدائمة لحرب لا نهاية لها ومصالح لا تعرف إلا جيوب النخب؟