ورد للتو، تأكيد رسمي، لانفراج كبير في معاناة اليمنيين المريرة جراء تداعيات الحرب المتواصلة للسنة العاشرة على التوالي، وبخاصة الاثار السلبية على الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية، ومفاقمتها الأزمة الانسانية، وحالة السخط الشعبي المتنامية في مختلف المحافظات المحررة.

جاء هذا في اعلان لمحافظ تعز، نبيل شمسان، الإفراج عن كافة مقطورات الغاز المحتجزة خارج المحافظة، مشيرًا إلى أن الأزمة المتعلقة بتأخير دخولها قد تم تجاوزها وحلها، بعد التواصل مع الشيخ حمدي شكري، وبذله جهودًا كبيرة في تذليل العقبات والمعالجات وأسفرت الجهود عن السماح بدخول جميع المقطورات إلى المحافظة.

وثمّن المحافظ الدور الفاعل الذي قام به الشيخ حمدي شكري، إلى جانب الجهود المتواصلة للمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، المهندس محسن وهيط، في معالجة الإشكاليات وتزويد المحافظة بالغاز المنزلي، بما يسهم في استقرار الأوضاع التموينية وتلبية احتياجات المواطنين.

سبق هذا، تنفيذ وكلاء وسائقو مقطورات نقل الغاز في مدينة تعز، الأحد (22 يونيو) مسيرة في شارع جمال الى امام مبنى السلطة المحلية، احتجاجا على احتجاز مقطورات الغاز منذ عشرة أيام في محافظة لحج. مطالبين بسرعة التدخل للإفراج عن المقطورات وضمان تدفق إمدادات المحافظة بالغاز دون عراقيل.

وندد المحتجون باستمرار القطاعات القبلية في محافظتي لحج ومارب، وتجددها بين الحين والاخر، وتسببها في ازمة خانقة جراء انعدام الغاز، مطالبين السلطات المحلية واجهزة الامن وقوات الجيش الوطني بوضع حد حاسم للقطاعات، وترحيل مخصص تعز من الغاز المنزلي حسب الكشوفات بشكل يومي ومنظم.

إلى ذلك، تفاجأت المليشيا الانقلابية المتمردة على الشرعية، باحتجاجات شعبية غاضبة، تتحدى حظرها الاحتجاج وتنذر بخروج العاصمة ومحافظات سيطرة المليشيا عن السيطرة، ازاء استمرار نهب المليشيا الايرادات العامة وتدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية، وتفاقم ازمات الكهرباء والمياه والتعليم بأزمة انعدام الغاز.

وكسرت نساء العاصمة المؤقتة عدن، من جديد، قرار مليشيا “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للامارات، بحظر التظاهرات والاحتجاجات، وخرجن الاحد (22 يونيو) في تظاهرة نسوية واسعة للمطالبة بإيقاف التدهور المعيشي وتوفير الخدمات الأساسية وفي مقدمها الكهرباء والماء والغاز.

هتفت جموع النساء المشاركات في التظاهرة الاحتجاجية بمديرية المعلا في عدن، بعبارات تندد باستمرار أزمات الكهرباء والمياه والغاز وغلاء المعيشة وانهيار العملة وتجاوزه سقف 2700 ريالا للدولار و700 ريالا للريال السعودي، وأكدن أن “الوضع لم يعد يحتمل.. إما الحل او المسؤول يرحل”.