يمن إيكو|تقرير:

كلفت الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران الاقتصاد الإسرائيلي، خلال 12 يوماً، فقط، خسائر مباشرة في قطاعي الدفاع والبنية التحتية بلغت نحو 22 مليار شيكل (6.2 مليار دولار)، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”.

ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن الدفاع عبر منظومتي “القبة الحديدية” و”مقلاع داوود” كلّف إسرائيل مئات الآلاف من الدولارات لكل عملية اعتراض، مما أدى إلى تصاعد نفقات الدفاع إلى مئات الملايين شهرياً. وتشير تقديرات إلى أن الصراع يُكلف الخزينة الإسرائيلية نحو 200 مليون دولار يومياً، أي ما يعادل 2.4 مليار دولار خلال فترة الهجمات المتبادلة.

من جانبها، ذكرت مجلة The New Arab أن الخسائر المباشرة قد بلغت 12 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مع توقعات بارتفاعها إلى 20 مليار دولار عند احتساب أضرار البنية التحتية الحيوية، والمنشآت الدفاعية والعلمية، والبنوك، والأسواق المالية. وتُحذر التقديرات من أن الخسائر غير المباشرة، كتعطل الإنتاج وتأثر الرواتب والمشاريع الاستثمارية، قد ترفع الكلفة لأرقام قياسية لم تكن في حسبان حكومة الحرب الإسرائيلية.

تفصيلياً، استهدفت الصواريخ الإيرانية مصفاة “بازان”– أكبر منشأة تكرير في إسرائيل– مما أدى إلى تعطيلها وتكبيد الاقتصاد الإسرائيلي 3 ملايين دولار يومياً. وإذا بدأ الهجوم في اليوم الرابع، فقد تصل الخسائر في هذه المنشأة وحدها إلى 24 مليون دولار خلال 8 أيام. كما طال القصف معهد “وايزمان” العلمي في “رحوفوت”، مسبباً أضراراً مادية قدرت بين 300–500 مليون دولار جراء تدمير مختبرات ومعدات حساسة.

كما شملت الأضرار تدمير أكثر من 240 مبنى، من بينها 2,000 وحدة سكنية، مما أدى إلى نزوح حوالي 9,000 شخص. وتم تعليق العمل في مطار “بن غوريون” وميناء “أشكلون”، فيما أصيبت بورصة تل أبيب ومستشفى سوروكا في بئر السبع بأضرار مباشرة، مما يضع اقتصاد الحرب الإسرائيلي أمام تحدٍ غير مسبوق.

وفاقمت الهجمات الإيرانية الأخيرة، أزمة قطاع السياحة الإسرائيلية- الذي كانت خسائره قد تجاوزت 12 مليار شيكل (ما يعادل نحو 3.4 مليار دولار) منذ أكتوبر 2023- حيث أدى الرد الإيراني إلى تعطل مطار بن غوريون وإلغاء آلاف الرحلات ووقف نشاط الفنادق بنسبة إشغال تتجاوز 10٪، وفقاً لما أكده موقع “إن رؤيا نيوز”.

ويشير تقرير “إن رؤيا نيوز” إلى أن عشرات آلاف السياح ما زالوا عالقين داخل المستوطنات، مما أثّر سلباً على الإيرادات الفندقية والأنشطة التجارية ذات الصلة، كما أدّى انقطاع الرحلات الجوية بشكل متكرر إلى تراجع واضح في تدفق السياح وتحويل كلفة القطاع إلى عبءٍ إضافي على الاقتصاد الإسرائيلي.

وفي قطاع النقل تكبد الاقتصاد الإسرائيلي تكاليف ضخمة في المجالات الجوية والبحرية والبِرّية. فمنذ 13 حتى 24 يونيو، أُغلِق المجال الجوي الإسرائيلي مرّات عديدة، حيث أعلنت شركات كبرى مثل يونايتد ودلتا والإمارات وقف رحلاتها وتوجيهها بعيداً عن الأجواء الإسرائيلية، ما أدى إلى اضطراب حركة الركاب وتراجع إيرادات الناقلات.

وعلى الصعيد البحري، أوقفت شركة “مايرسك” خدماتها إلى ميناء حيفا مؤقتاً، فيما سجّل ميناء إيلات انخفاضاً بنسبة 16٪ في حركة الشحن خلال النصف الأول من العام، ما انعكس على ارتفاع تكاليف النقل البحري وتأخير سلاسل الإمداد، معززة إسهام الخسائر في تفاقم الركود الاقتصادي وتشكل تحدياً إضافياً أمام التعافي الوطني.

وتُعدّ هذه الخسائر هي الأعلى منذ حرب 2006 مع لبنان، لكنها أكثر تعقيداً من حيث الأثر الاقتصادي، وبذلك تعد الخسائر المركبة الأولى والأكبر منذ تأسيسها في قلب فلسطين إذ تزامنت مع اضطراب الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار التأمين، وتباطؤ الاستثمارات الأجنبية.

وبحسب مجموعة سيتي الاقتصادية، فإن الحرب أفقدت إسرائيل ما بين 1.5 إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وسط توقعات ارتفاع الخسائر حتى نهاية العام الجاري، إذ أظهرت بيانات مركز إسرائيل للبحوث الاقتصادية أن ثقة المستثمرين في السوق الإسرائيلية تراجعت بنسبة 13% منذ 13 يونيو، بينما ارتفعت طلبات تحويل الأموال للخارج بنسبة 18%، ما يعكس حالة من الذعر المالي وعدم اليقين السياسي.