شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الدورة الثانية عشرة لمنتدى نادي باريس الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية في العاصمة باريس، تحت شعار «تحسين الوقاية من أزمات الديون وحلّها»، بوفد ترأسه نائب وزير المالية هاني وهاب.

وتضمّنت أعمال المنتدى عدداً من الجلسات العامة التي ناقشت الإطار الحالي لتسوية الديون، وتحديات السيولة وتحفيز القطاع الخاص، وتحسين ممارسات الإقراض المستدام، إلى جانب جلسة فنية تناولت سُبل تطوير إحصاءات الديون الدولية.

وخلال مشاركته، أكّد نائب وزير المالية هاني وهاب أهمية دعم نادي باريس لجهود اليمن من خلال إتاحة البيانات الضرورية التي تساعد على استكمال قاعدة بيانات المديونية وإدخالها في نظام إدارة وتحليل الديون (دمفاس). كما استعرض جهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل.

وأشار وهاب إلى التداعيات السلبية الناجمة عن استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمنشآت النفطية، موضحاً تأثير ذلك على استدامة المالية العامة للبلاد، ومشدداً على أهمية ممارسة ضغوط دولية لوقف هذه الاعتداءات وضمان عودة تصدير النفط.

وجدّد نائب الوزير دعوة اليمن إلى دعم دولي عاجل لمواجهة الظروف الصعبة، من خلال زيادة حجم المساعدات الإغاثية، وإيجاد حلول للمديونية، بما يُسهم في خفض أعباء الدين وتعزيز استدامته وفتح آفاق أوسع للتعاون بين اليمن ونادي باريس.

وعلى هامش المنتدى، أجرى وهاب عدداً من اللقاءات مع ممثلي الدول المشاركة، من بينهم ممثل روسيا الاتحادية، حيث جرى بحث سُبل معالجة المديونية المستحقة على اليمن، خصوصاً أن ديون روسيا تمثّل نحو 74% من إجمالي مديونية اليمن لدى دول نادي باريس.