يمن إيكو|أخبار:

أكد مصدر صحافي أن بعض السواحل اليمنية تحولت، خلال الأشهر الأخيرة، إلى ممرات بحرية نشطة لتهريب الغاز المنزلي إلى دول القرن الإفريقي، في عملية معقدة يديرها مهربون محليون بتواطؤ مسؤولين نافذين في مؤسسات الدولة، ما يهدد الاقتصاد الوطني ويعمّق معاناة المواطنين في الداخل.

وقال الصحافي زكريا المشولي، في منشور على فيسبوك، رصده “يمن إيكو”، إن كميات كبيرة من الغاز المنزلي، تصل نسبتها إلى 15–20% من الإنتاج اليومي للغاز المحلي، تُنقل بشكل منظم من مأرب عبر صهاريج إلى مواقع في الساحل الغربي والجنوب الغربي للبلاد، حيث تُفرغ في مخازن سرية، قبل أن تُشحَن على متن قوارب تهريب صغيرة إلى وجهاتها النهائية في جيبوتي والصومال.

واضاف أن ما بين 120 إلى 160 طناً من الغاز يتم تهريبه يومياً بطرق غير قانونية، في حين تشهد المحافظات اليمنية أزمة متصاعدة في توفير الغاز للمواطنين، وانقطاعات متكررة في التوزيع الرسمي.

وأوضح أن اللافت في القضية هو غياب أي تحرك رسمي من الحكومة أو الجهات الأمنية المختصة، ما يزيد الشكوك حول تورط شخصيات رفيعة في هرم ما وصفها بالشرعية، بعضها محسوب على الأجهزة الأمنية والعسكرية، في حماية خطوط التهريب وتأمين عمليات النقل والشحن.

وتعتبر جيبوتي والساحل الصومالي من أبرز الأسواق السوداء النشطة لاستقبال الغاز المهرب من اليمن، حيث يُباع بأسعار مضاعفة تعود بفوائد مالية ضخمة على الشبكات العاملة في التهريب، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة.

ويعد الغاز المنزلي من الموارد الاستراتيجية التي تعتمد عليها الأسر اليمنية في الطهي والاحتياجات اليومية، ويؤدي تهريبه إلى نقص شديد وارتفاع الأسعار داخلياً.