شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الدورة الثانية عشر لمنتدى نادي باريس، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، في العاصمة الفرنسية باريس، تحت شعار (تحسين الوقاية من أزمات الديون وحلها)، بوفد ترأسه نائب وزير المالية هاني وهاب.

وشملت هذه الدورة، عدداً من الجلسات تضمنت جلسات عامة حول الإطار الحالي لتسوية الديون، وتحديات السيولة: تحفيز القطاع الخاص، وتحسين ممارسات الإقراض والإقراض المستدام، وكذا جلسة فنية للتعرف على إحصاءات الديون الدولية.

وأكد نائب وزير المالية هاني وهاب، أهمية دعم وجهود نادي باريس من خلال توفير البيانات الهامة في مساعدة اليمن بالمضي نحو استكمال قاعدة البيانات للمديونية وإدخالها في نظام تحليل إدارة الديون (دمفاس) .. متطرقاً إلى جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن إقدام مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على استهداف منشآت النفط، كان له تأثيراً سلبياً كبيراً على مستوى استدامة المالية العامة..مشدداً على ضرورة الضغط الدولي على مليشيات الحوثي لضمان عدم تهديد المنشآت النفطية وعودة التصدير.

وجدد دعوة اليمن إلى تقديم الدعم في هذه الظروف الصعبة الراهنة، عبر زيادة حجم الدعم والمساعدات الإغاثية، ومعالجة المديونية، وهو الأمر الذي سيتيح فرصة لتطوير آفاق التعاون بين اليمن ونادي باريس، ويسهم في خفض المديونية وتحقيق استدامة الدين.

وفي السياق، عقد نائب وزير المالية هاني وهاب، لقاءات مع ممثلي الدول المشاركة في المنتدى، شملت لقاءاً مع ممثل روسيا الاتحادية، جرى خلاله بحث معالجة المديونية القائمة على الجمهورية اليمنية، حيث تمثل مديونية دولة روسيا الاتحادية، ما نسبته 74 في المائة من إجمالي مديونية دول نادي باريس.