في اجتماع عالي النبرة، أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي تحذيراً هو الأشد، معتبراً أن الانهيار الكارثي في الخدمات والاقتصاد الذي تشهده العاصمة عدن ومحافظات الجنوب ليس مجرد سوء إدارة، بل هو "عمل ممنهج" تقف خلفه "مماحكات سياسية معروفة" هدفها إفشال الحكومة وتجويع المواطنين.

وخلال اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية اليوم الأربعاء، أكد رئيسها، علي الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس، أن قيادة الانتقالي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع، كاشفاً عن وجود "مؤامرة" لتدمير ما تبقى من حياة الناس.

وفي خطوة لافتة، حذرت الهيئة من "قنبلة موقوتة" جديدة، تتمثل في إصرار بعض الجهات على فرض قرار "كارثي" برفع سعر الدولار الجمركي، مؤكدةً أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى انفجار هائل في أسعار السلع وسيزيد من معاناة المواطنين بشكل لا يمكن تحمله.

وبدلاً من هذا القرار، طرح "الانتقالي" حلاً بديلاً وجذرياً، داعياً إلى إجبار كافة السلطات المحلية والمؤسسات الإيرادية على توريد الأموال مباشرة إلى حساب الحكومة المركزي، في إشارة واضحة إلى ضرورة إنهاء حالة العبث المالي واستنزاف الموارد خارج سيطرة الدولة.

وفي رسالة دعم واضحة، أعلنت الهيئة وقوفها خلف تحركات رئيس الوزراء، سالم بن بريك، لمعالجة الأزمات، معلنةً رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تعطيل جهوده. وأكد الكثيري أن قيادة المجلس، برئاسة الرئيس عيدروس الزُبيدي، تبذل جهوداً حثيثة مع الأشقاء في التحالف العربي للتخفيف من هذه المعاناة التي وصفها بـ"المفتعلة".