بينما تغرق العاصمة المؤقتة عدن في ظلام دامس وانهيار متسارع للخدمات والعملة، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، ليخرج بحزمة من القرارات والوعود التي وصفت بـ"الاستراتيجية" و"الروتينية"، في حين كان الشارع يترقب حلولاً عاجلة لأزماته الحارقة.

وفي اجتماع مطول برئاسة سالم بن بريك، أكدت الحكومة أنها "تتفهم تماماً معاناة المواطنين" جراء الانقطاعات الكهربائية الحادة وتدهور الأوضاع المعيشية، متعهدة بأنها "لن تألو جهداً" في معالجة الوضع "بأسرع وقت ممكن". ولكن، في المقابل، كانت أبرز مخرجات الاجتماع هي المصادقة على "استراتيجية الدين العام"، في خطوة اعتبرها مراقبون بعيدة كل البعد عن أولويات المواطن الذي يكافح لتأمين أبسط مقومات الحياة.

وتناولت الحكومة تقارير متعددة حول أزمة الكهرباء، وتقلبات أسعار الصرف، والحاجة لدفع الرواتب، وخلصت إلى توجيهات عامة للوزراء بـ"مضاعفة الجهود" و"العمل برؤية مختلفة"، دون الإعلان عن أي إجراءات إسعافية فورية وملموسة لإنهاء أزمة الكهرباء التي تشل عدن والمحافظات المحررة.

وعلى صعيد آخر، استعرض المجلس تقارير أمنية وعسكرية، موجهاً برفع الجاهزية وتوجيه "ضربات استباقية" للخلايا الإرهابية. كما صادق على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخارجية، منها اتفاقية مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم القطاع الصحي، وأخرى مع دولة قطر للتعاون في المجال العدلي.

وبينما أقرت الحكومة استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع ديونها، يبقى السؤال الأهم في الشارع العدني: متى ستتمكن الحكومة من إقرار استراتيجية عاجلة لإضاءة مصباح واحد في منازل المواطنين الذين أنهكهم الانتظار والوعود المتكررة؟